من بين القرارات التي اتخذها المجلس الجماعي لسطات والتي تم نشرها على نطاق واسع في مختلف الدعائم، قرار توقف استخلاص توقف السيارات بالمرائب وكذا في شوارع المدينة منذ أكثر من شهر. خطوة تؤكد عدم استخلاص الجماعة أي سنتيم من المبالغ التي لا تزال تستخلص في جل المواقف والمرائب بسطات. والغريب أن عملية الاستخلاص تتم أمام أعين كل المؤسسات التي من المفروض فيها السهر على احترام تنفيذ القرارات الجماعية الصادرة من أعلى مؤسسة دستورية محلية. كما أنه من الغريب أن تتم عملية الاستخلاص أمام قصر البلدية، وهو ما يطرح عديد من الاسئلة عن المجلس ومكتبه ورئيسته خصوصا.
من الاكيد أن أي قرار كيفما كان سواء إداري أو قضائي أو غيرهما، لا قيمة له ان لم يتم تطبيقه بقوة القانون وجزمه على الجميع، وهي مسؤولية مشتركة بين مختلف السلطات والمؤسسات المنتمية للسلطة التنفيذية داخل الدولة، كالعمالة والامن الوطني وغيرهما. ويكفي هنا الاستئناس بالتجربة التي نجحت بشكل كبير في مدينة اكادير في هذا الباب منذ أكثر من 10 أشهر حيث انخرطت مؤسستا القضاء والامن الوطني بشكل قوي وحازم في تنفيذ القانون وفرض احترام القرارات.
نعيش في جل مراحل تدبير سطات في جو تقويض قرارات المؤسسات الدستورية على اختلاف مراتبها، من قبل مؤسسات دستورية مفروض فيها التعامل بجدية ودون تمييز. فمن التلكؤ في العمل على تنفيذ حكم قضائي نافذ لمرفق جماعي بالملايير لا يزال مغتصبا منذ سنوات، إلى غض الطرف عن استخلاصات خارج القانون أمام البلدية، تطرح أسئلة عميقة وجوهرية على الرئيسة التي يبدو أن لها الوقت والعلم لتنظيم المرور لحادثة في سيدي العايدي، لكن ليس لها لا الوقت ولا العلم لفرض هيبة قراراتها داخل جماعتها. كما أنه ليس لها الوقت لتوقيع ترخيص ربط مسجد بالماء الصالح للشرب، لكن لها كل الوقت لخرق القانون وإعطاء تراخيص الربط بالكهرباء لسوق صفيحي؟؟ لربما لان الثاني له رصيد انتخابي أكثر من الاول؟؟
