هشام الأزهري
بعد سجال سياسي طويل، وتدافع حزبي فرض على جماعة قروية صغيرة دفع ثمن باهظ بإهدار سنوات ثمينة من الزمن التنموي. استقال هؤلاء لتنظم انتخابات لهؤلاء فيعود الهؤلاء نفسهم بشحمهم ولحمهم وأفكارهم وقناعاتهم من بوابة الانتخابات ككلاكيت ثاني للانتخابات التي نظمت في 2015.
أقل من ست شهور تفصلنا على موعد تقديم الحساب أمام المواطن، ومع ذلك اختارت نخبتنا السياسية لعبة “التقلاز من تحت الجلابة” للمواطن وللسلطات وللمجلس وللسياسة ككل، والا ماذا نسمي تقديم استقالة من المجلس بسبب الاحتجاج حول سوء التسيير والترشح في الاعادة والقيام بحملة انتخابية والظفر بالمقعد الذي من أجله تم تقديم الاستقالة، إن لم يكن العبث شخصيا فماذا نسميه.
تكلفة تنظم انتخابات تكميلية باهظة للغاية ماديا ولوجستيكيا وبشريا، ينضاف اليها الظروف العصيبة التي تعيشها بلادنا جراء تبعات الجائحة، ومع ذلك وجدت نخبنا السياسية وقتا لكي تمارس هوايتها وتفرض أجندتها الخاصة مستفيدة من حق أعطاها إياه القانون التنظيمي للجماعات الترابية، متناسية بأن هناك شيء اسمه المصالح العليا للجماعة والظرفية الخاصة، والشروط الموضوعية التي تجعل من لعبة الاستقالة والترشح والفوز والعودة لنفس الكرسي حماقة لا يقدم عليها سوى من لا يهمه الا اسمه وفقط.
حتى لا نكون قساة في تحميل المسؤولية للأعضاء المستقيلين من أجل موقف سياسي والعودة من دون موقف، المسؤولية تتحملها أيضا الاحزاب السياسية بالمنطقة لأنه من المفروض أن تؤطر منتخبيها، وأن تناقشهم في مواقفهم، وأن تتصدى لمغامراتهم، لأنها الوظيفة السياسية والأخلاقية لهذه التنظيمات، وليس الاشتغال فقط بمنطق التزكيات.
حزب العدالة والتنمية بالمنطقة انهار سياسيا حين فر منتخبوه من الباب وعادو عبر نافذة الانتخابات التكميلية على ظهر الحصان، والاستقلال أخطأ حين زكى هذا العبث وأعاد ترشيح عضو استقال من مجلس رأى فيه سوء تدبير، والاتحاد الدستوري لم يحسبها بمنطق المصالح العليا وتوجيه الرسائل الناضجة للمواطنين وأعاد تزكية مستقيلين، نفس الأمر بالنسبة للتجمع الوطني للأحرار.
ليبقى السؤال ما الفائدة التي ستعود على جماعة في أمس الجاجة لرجالها ونسائها من أجل الالتحاق بركب التنمية بعد صدور نتائج هذه الانتخابات، ولنفرض تم تغيير الرئيس والاعضاء والموظفين والأعوان بل وحتى المواطنين، فكيف لمغامرة مثل هذه أن تخدم تدبير الشأن المحلي بالجماعة.
للأسف ولحسن الحظ..
للأسف رسالة خاطئة تم توجيهها أمس من قبل نخب جماعة سيدي امحمد برحال ..
ولحسن الحظ أنها جاءت على بعد ستة أشهر من الانتخابات الجماعية أي أن هناك وقت كاف لإعادة تنظيم الأوراق بالخصوص من قبل مكاتب التنسيقيات والفروع الحزبية باقليم سطات
المصدر : https://akhbarsettat.com/?p=3699
