عرفت جلسة يوم الاثنين 12 شتنبر 2022 انطلاق دورة شتنبر للمجلس الاقليمي بسطات. هذه الدورة هي عادة دورة مناقشة الميزانية وما قد تحمله من انعكاس حقيقي وفعلي للتحالف الحزبي الذي يسهر على تدبير الشأن المحلي باقليم سطات.
المعروف ان التحالف الحزبي الذي يقوده حزب الاصالة والمعاصرة يتكون كذلك من حزب الاتحاد الاشتراكي للقواة الشعبية والاتحاد الدستوري والحركة الشعبية، بناء على وثيقة جمعت احزاب الاغلبية بعيد انتخابات المجلس الاقليمي، في حين اصطف الاخرون بزعامة حزب الاستقلال في المعارضة.
غير ان المجلس الاقليمي منذ تشكيله وهو يعاني من حسابات خارج اهداف التنمية. فسرعان ما تصدعت اركان الاغلبية من خلال تموقف الاعضاء من النائب الاول تارة ومن احد اعضاء الاغلبية تارة اخرى. ليبقى الرئيس لمدة حبيس حسابات ضيقة لحلفائه. بعد قيامه باتخاذ قرار ادخال سيارات المجلس للمرٱب وعدم التصرف بها الا في حدود مضبوطة، وقع انفجار اول داخل صفوف الاغلبية خصوصا من راقته سياقة سيارة الجماعة والتجول بها.
غير ان الانشقاقات تمت لملمتها خصوصا بعد تفاقم الصراع لياخذ بعدا قبليا حينا، وابعاد شخصية احيانا وصلت لحد تسريب بعض التسجيلات الصوتية كادت تتحول لعاصفة مدمرة. واستمرت الحالة بين مد وجزر دفع فيها الاقليم ثمنا باهظا غي اهدار الزمن التنموي. وسرعان ما شاهدنا انتقال المعارضة لدور مساندة الرئيس الذي يمكن ان يقال انه بقي رهينة اغلبيته الهجينة.
جلسة اليوم عرفت انسحابا لنواب الرئيس الثلاثة بذرائع مختلفة. نعم نقول ذرائع لان انسحاب النواب الذين هم في نفس الوقت اعضاء مكتب المجلس ويتحملون كامل المسؤولية في اعداد جدول اعمال الدورات. ان غيابهم عن اجتماع المكتب (اثنين من النواب) بحجة المرض واحضارهم لشهادة طبية من نفس الطبيب حتى لا يكون غياب غير مبرر عن مهامهم الدستورية، لا يشفع لهم في عدم الالمام بجدول الاعمال ونقطه. والاستغراب هنا يمكن طرحه من حيث الشكل اولا:
-انسحاب نائبين وعضوين من الاتحاد الاشتراكي للقواة الشعبية، هل هو انسحاب الحزب من تحالف اغلبية المجلس الاقليمي. وهو ما يفرض على هذا الحزب تقديم تعليلاته من موقفه السياسي هذا لناخبيه وللساكنة. وهو حق مشروع ومكفول لحزب يمارس السياسة باخلاقها وفق ما تمليه عليه وعلى مكتبه الاقليمي قناعاته وحساباته السياسية.
– انسحاب نائب يمثل حزب الاتحاد الدستوري وبقاء ممثلي الحزب الاخرين يطرح سؤال الانضباط الحزبي. وهل يمكن لنا ان نصل لذلك المنتخب القادر على الحوار واعتماد النقاش كسبيل للتفواض والدفاع عن رأيه؟ وهل نتوفر على منتخب يعي جيدا انه يمثل حزبا سياسيا وهو في مكتب المجلس لصفته الحزبية وليس لاسمه الشخصي؟
اكيد ان التحالفات الحزبية تمليها اهداف ورؤى سياسية تسعى كل القوى لتحقيقها، ومن الطبيعي ان تكون بعض الاختلافات بين المتحالفين تنتهي بتدبيرها، او بانهاء التحالف واعلان الانسحاب منه. سياسيا هذا ما قام به حزب الاتحاد الاشتراكي للقواة الشعبية، فيمكن القول انه انسحب من دورة الميزانية، اي انه لا يتفق على ميزانية المجلس لسنة 2023. فكيف سيكون موقفه في دورة يناير من نقط يتم التداول فيها وهو في الاصل غير موافق على مالية ينة 2023 بكاملها!!!؟!؟
ان المملكة المغربية في روح قوانينها الانتخابية والتدبيرية للجماعات اعتمدت على تحميل الاحزاب السياسيه كامل المسؤولية في التدبير. من تدبير النخب الى تدبير التحالفات فالتسيير اليومي للشان العام. وهو مرمى لا بمكن بلوغه الا بنخب قوية متشبعة بالقيم ومتحكمة للغة القانون والعقل والتنمية.
لاداعي لتذكير السادة النواب ان المادة 21 من القانون التنظيمي للمجالس الاقليمية، سيما بندها السابع “يعتبر في وضعية انقطاع عن مزاولة المهام النواب المنقطعون بدون مبرر او الامتناع عن مزاولة المهام لمدة شهرين. كما ان المادة 23 من نفس القانون تأكد على:”اذا انقطع نائب او عدة نواب بدون مبرر عن اداء مهامهم في الحالة المشار اليها في البند 7 من المادة 21 اعلاه وجب على الرئيس توجيه اعذار الى من يعنيهم الامر لاستئناف مهامهم داخل اجل 7 ايام بواسطة كتاب مع اشهار بالتسلم. اذا تخلف المعنيون بالامر عن استئناف مهامهم او رفضوا ذلك، انعقد المجلس في دورة استثنائية بدعوة من الرئيس لاقالة المعنيين بالامر….”
هذه المواد تؤكد بجلاء مجال وفضاء اللعبة السياسية وتؤكد على ان تدبير الشان العام هو اختيار لكنه مسؤولية جسيمة.
المصدر : https://akhbarsettat.com/?p=6694
