وجه السيد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، مذكرة جديدة إلى السادة ولاة وعمال الأقاليم وعمال المقاطعات، حول ترشيد استهلاك الكهرباء بشبكات الإنارة العمومية و البنايات العمومية،
و قد نصت هذه المذكرة على تشجيع الإستهلاك المسؤول للطاقة، والتدبير الأمثل للإنارة العمومية، وذلك في أفق خفض الإستهلاك من 30% إلى 20%.
و تضمنت المذكرة التي تتوفر “أخبار سطات” على نسخة منها ، إجراءات جديدة تتمثل في العمل على الخفض من الإنارة العمومية بمداخل الشوارع الرئيسية والمدن وبالمحاور، وذلك من خلال إنارة عمود وإطفاء آخر بالتناوب، مع إطفاء جهة واحدة في حالة إضاءة مزدوجة لجهتين، والاقتصاد في الإضاءة بملاعب القرب والساحات والحدائق وفضاءات الترفيه والشواطىء.
ونصت ذات المذكرة، على تشغيل الإنارة العمومية جزئيا في المناطق السكنية ابتداء من الساعة 11 مساء حسب المناطق، على أن تتم مراعاة عدم التأثير على سير الأمن بها، إضافة إلى التحكم في تشغيل الإنارة العمومية والتقليص من شدة إضاءة المصابيح ، كما نصت ذات المذكرة على ضرورة التزام الجماعات الترابية والمصالح اللاممركزة بتخفيض استهلاك الكهرباء، وذلك من خلال التأكد من إطفاء جميع الأجهزة الإلكترونية ماعدا الأجهزة التي لها طابع خاص.
كما دعت إلى إطفاء مصابيح السلالم والمراحيض ومواقف السيارات وغيرها في مقرات العمل عند مغادرتها، فضلا عن تعديل استخدام المكيفات إلى أدنى حد ممكن مع احترام المعايير المعمول بها، ثم قطع التيار الكهربائي على الأجهزة الكهربائية كلما كان الأمر ممكنا.
وطالب ذات المسؤول الحكومي الجماعات الترابية والمصالح اللاممركزة للدولة بتتبع تطور استهلاك الكهرباء بشكل منتظم، مع إعداد تقارير دورية كل ثلاثة أشهر لتقييم نتائج تطبيق التدابير المتخذة.
و يذكر أن هذه الإجراءات الجديدة التي نصت عليها مذكرة وزارة الداخلية، تأتي في سياق التحديات الطاقية التي تواجهها العديد من البلدان عبر العالم بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة، وكذا في سياق الظرفية الإقتصادية التي أعقبت جائحة كوفيد-19.
و تجدر الإشارة الى ان هذا التحدي الطاقي لم يستحضره العديد من رؤساء الجماعات الترابية في حملاتهم الانتخابية عندما اغرقو العديد من الدوائر الموالية لهم بمصابيح الانارة العمومية بشكل عشوائي و حرمان دوائر اخرى منها ، الشيء الذي ساهم في ثقل النفقات المرتبطة بالطاقة على ميزانية هذه الجماعات ، فهل تفعل هذه المذكرة بشكل معقلن؛ ام سيستغلها بعض رؤساء الجماعات لتصفية الحسابات مع خصومهم و ترك بعض الداوائر تعيش في ظلام دامس ، و هل ستلقى هذه المذكرة مصير سابقاتها وخاصة تلك التي تدعو الى التقشف و خفض الانفاق الزائد و ترشيد النفقات و التي مباشرة بعد صدورها ، اغرق العديد من الرؤساء مشاريع ميزانياتهم بنفقات زائدة و رصد مبالغ خيالية ريعية لجمعيات موالية لصرفها في التبوريدة و المهرجانات بالاضافة الى فصول استهلاك الهاتف و غيرها من الكماليات في ابواب هذه الميزانيات بجماعات غارقة في الفقر و المديونية و التدخل لدى قسم الجماعات المحلية بالعمالات بطرق ملتوية للتأشير عليها من طرف السلطات الاقليمية .
المصدر : https://akhbarsettat.com/?p=6954
