قالت السيدة ” آسية بلعروي” رئيسة منتدى الزهراء للمرأة المغربية أن المذكرة الاقتراحية التي وجهها المنتدى للسيد رئيس الحكومة بخصوص تقنين العمل عن بعد، جاءت للمطالبة بضرورة الإسراع بالتنصيص بقانون على العمل عن بعد في القطاع العمومي والشبه العمومي، واعتماد كل الأنواع المتعارف عليها دوليا. مع تدقيق شروط العمل عن بعد ووضع قواعد واضحة للتقييم، إضافة إلى ضمان المساواة في الحقوق والامتيازات بينه وبين العمل في المقرات الرسمية،
وشددت المتحدثة ذاتها بمناسبة ندوة صحفية عن بعد تم بثها بالصفحة الرسمية للمنتدى، الجمعة الماضي، وأدارها الدكتور “عبد الحفيظ اليونسي” الخبير القانوني المواكب للمذكرة، (شددت) على ضرورة جعل العمل عن بعد اختيارا للموظف والإدارة وفق شروط يوضحها القانون، مبينة أن العريضة تدعو إلى إعطاء الأولوية للحالات التي تقتضيها بعض الظروف الاجتماعية للمرأة الموظفة من قبيل فترة الرضاع، ووجود أبناء توائم أو في حالة أبناء في وضعية إعاقة أو مرض مزمن.
وأضافت رئيسة المنتدى بأنه من خلال المحور الثاني للمذكرة تم التركيز على المطالب المتعلقة بتفعيل وتحصين مقتضيات العمل في القطاع الخاص، وذلك باقتراح مقتضيات تحمي الأجير من قبيل تثبيت العلاقة الشغلية في حالة تنكر المشغل لها، مع تحديد كيفية توقيف أو إنهاء العلاقة الشغلية، بالإضافة إلى إقرار مقتضيات تضمن حقوق مساعد الأجير، وكذا حماية زوجة الأجير وأبناءه في حالة تعرضهم لحادث مرتبط بعمل الأجير.
وعرضت السيدة آسية بلعروي العريضة الإلكترونية التي تم إطلاقها مباشرة بعد الندوة على صفحة المنتدى وتقاسمها بكل وسائل التواصل المتاحة، كما دعت المشاركين لمتابعة الشريط التحسيسي الذي أعده شباب المنتدى لدعم الحملة الإلكترونية لترويج العريضة على نطاق واسع.
وبخصوص السياق الزماني والموضوعي للندوة. أشار الدكتور “عبد الحفيظ اليونسي” من خلال كلمة تقديمية للقاء إلى المقتضيات الدستورية التي تم الارتكاز عليها والمتعلقة بالحقوق والحريات ولاسيما الفصلين 19 و31، وتدابير الحماية الحقوقية والاجتماعية للأسرة الواردة في الفصل 32 من الدستور؛ كما ذكرت بالتجربة العملية للعمل عن بعد التي خاضتها الإدارة العمومية وعدد من الشركات والمؤسسات خلال فترة الطوارئ الصحية الناجمة عن أزمة كوفيد-19، معتبرة أنها تشكل مستندا مهما لإعادة النظر في أساليب إنجاز المهام والأعمال والواجبات الوظيفية خارج مقرات العمل الرسمية باستثمار وسائل الاتصال الحديثة وتكنولوجيا المعلومات.
تجدر الإشارة أن هذه المذكرة الاقتراحية والعريضة التي أعدها منتدى الزهراء للمرأة المغربية تأتي كحلقة في مسار طويل من الترافع لدى الجهات الحكومية الوصية من أجل تحقيق الانصاف و الكرامة للمرأة في العمل وتحقيق التوازن بين الحياة المهنية والحياة الخاصة،حيث سبق للمنتدى أن أطلق دراسة ميدانية حول المرأة الموظفة والتوزع بين الأدوار منذ 2006، تلتها العديد من الأيام العلمية والدراسية واللقاءات التشاورية الجهوية التي نظمها بتنسيق مع الجمعيات المنضوية في الشبكة والمتواجدة بمختلف جهات المملكة، توجت بمذكرة اقتراحية سنة 2011 ، طالب المنتدى فيها بتعديل قانون الوظيفة العمومية، وقانون المعاشات المدنية لإنصاف المرأة الموظفة وكان تقنين العمل عن بعد من بين مطالبها، كما أنجز سنة 2017 دراسة قانونية حول المرأة والعمل بين القانون الوطني ومعايير العمل الدولية خلصت إلى توصيات مهمة لتحسين وضعية المرأة في القطاعين العام والخاص، ستكون موضوع ترافعات قادمة لمنتدى الزهراء للمرأة المغربية في أفق تحقيق الإنصاف للمرأة و الاستقرار للأسرة .
المصدر : https://akhbarsettat.com/?p=357
عذراً التعليقات مغلقة