توصلت أخبار سطات ببيان حقيقة من الشاب الصيدلاني صاحب طلب الترخيص الموقوف منذ أزيد من شهر في ما بات يعرف بين ساكنة سطات بترخيص صيدلية الفرح. ذات البيان يتحدث عن مجموعة من المعطيات التي تسترسل في مجموعة من الاحداث التي عاشها الشاب في مدينته ومع مؤسساتها المخول لها تبديد الصعاب بتفعيل مبدأ القرب من المواطن تجسيدا للمفهوم المتجدد للسلطة الذي أرسى أسسه جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده. فقراءة متأنية للبيان، واستحضارا للأجوبة التي جمعتها أخبار سطات في حينها من المتدخلين، يبدوا أن في الامر ريبة غير عادية.
نعرض عليكم مقتطف من البيان الذي جاء فيه أنه : “يوم 07 فبراير 2024 دفعت ملف طلب رخصة فتح صيدلية للمصلحة الرخص بقسم الشؤون الداخلية بعمالة إقليم سطات… فقد بلغ الى علمي من طرف السيد المسؤول عن تتبع الملف انه يتوجب علي العمل على تهييئ المحل المراد استغلاله داخل أجل 60 يوما من تاريخ الإيداع.
وهو ما قمت بالعمل عليه بالتوافق مع صاحبة المحل (المكترية)، والتي طلبت منها القيام بالإصلاحات اللازمة وفق بنود عقد الكراء الموقع بيننا، إلا أن المثير في الأمر هو أنه بعد قيام صاحبة المحل بالإصلاحات اللازمة وإضافة جزء تكميلي للمرآب، وبعد مضي بضعة أيام، قامت السيدة القائدة بهدم الجزء المبني وذلك دون احترام المساطر الجاري بها العمل وفق القانون رقم 66.12 المتعلق بمخالفات البناء، وخصوصا المواد 64 و65 و66 من هذا القانون، …. وعند الاستفسار عن الأمر أوضحت لنا أن ذلك راجع لتعليمات صارمة من عمالة سطات تبعا لشكاية أحد الجيران الذي كان يرغب في كراء محله لصيدلية أخرى، وهو ما تأكد لنا بالفعل نظرا لأن صاحب الشكاية فعلا يمتلك محلا مجاورا لمحلنا (تجدون رفقته صور فوتوغرافية توضح ذلك)، مع الإشارة أيضا أن هذا الشخص الذي يشتغل بإدارة الأمن، كنا بصدد كراء محله في بادئ الأمر، وكنا قد اتفقنا معه على جميع تفاصيل الكراء، إلا أنه لم يفي معنا بوعده بسبب عدم توفره على رخصة السكن الشيء الذي جعلنا نلجأ إلى محل مجاور تتوفر فيه جميع الوثائق اللازمة.
وحتى لا أطيل في الموضوع، فإنني أشير إلى أنه بعد ذلك قمنا بالاتصال برئيس مصلحة التراخيص بقسم الشؤون الداخلية بالعمالة عن تتبع الملف قصد الاطلاع على هاته المستجدات واقتراح الحلول الممكنة. لكن اوحى لنا إما بتغيير المحل أو العمل على توسعته وإعداد عقد كراء جديد لضمه إلى الملف قصد استكماله، بعد قيامنا بذلك وعودتنا إليه قال لنا هو ورئيسه المباشر أن الملف في حكم الرفض من طرف السيد العامل، بناء على ملاحظات اللجنة التي خرجت إلى عين المكان، وهو ما يتناقض مع مقتضيات القانون المنظم للمهنة، كما أنه عند مطالبتنا له بمحضر اللجنة المذكورة لم يستجب لنا، واتضح لنا أنه لم يقم ببرمجة اي لجنة في الموضوع.
على إثر ذلك قمنا بتقديم ملتمس للسيد العامل بتاريخ 20 فبراير 2024 قصد التأكد مما جاء على لسان السيد رئيس المصلحة واستكمال مسطرة الحصول على الترخيص اللازم وفق ما هو معمول به في هذا الشأن، الا انه لم نتوصل الى حدود الساعة باي رد على طلبنا، الأمر الذي جعلنا نلجأ للسيد العامل مباشرة أثناء قيامه بإحدى الأنشطة العاملية بجماعة سطات، وقدمنا له كل الشروحات المتعلقة بالملف وهو ما استجاب له مشكورا بعد ابلاغنا انه لم يكن على علم بكل هاته التفاصيل مما جعله يعطي تعليماته الفورية للسيد باشا المدينة، قصد التكفل بهذا الملف شخصيا وحله في اقرب وقت ممكن، واوصانا بالتنسيق مع السيد الباشا وهو ما قمنا به حيث ابلغنا السيد الباشا في يومه انه قد قام ببرمجة لجنة مختلطة ستقوم في اليوم الموالي 28 فبراير 2024 على الساعة العاشرة والنصف صباحا بزيارة المحل وإنجاز تقرير في الموضوع قصد تقديمه للسيد العامل قصد اتخاذ ما يلزم، وفعلا فقد تم كل ذلك بحضورنا وقمنا بفتح المحل الموسع الذي يتوفر على المساحة اللازمة وفق التصميم المنجز لهذا الغرض، وعند التحاقنا باللجنة بمكتب السيد الباشا الذي عين من ينوب عنه لأجل اخذ توصيات وملاحظات اللجنة المذكورة تم ابلاغنا انه يتوجب علينا تسلم رسالة سبق توجيهها لنا قبل عدة أيام من تاريخ عقد هاته اللجنة، تم اعدادها مسبقا من مصلحة الرخص بقسم الشؤون الداخلية بعمالة سطات، يخبرنا من خلالها انه قد تم رفض الملف كما قام بتسليم وصل الإيداع لملف صيدلية أخرى بمحل صاحب الشكاية (رجل الامن المذكور) وذلك خلافا لما هو متعارف عليه في هذا المجال ودون انتظار راي اللجنة المكلفة بذلك. هذا الامر الذي اصابني وأصاب والدتي بالصدمة نظرا لأنه لا يعقل ان يتخذ هكذا مسؤول قرارا في هذا الشأن دون احترام المساطر الجاري بها العمل، وانتظار اللجنة الموكول لها التقرير في هذا الشأن والتي يجب ان تضم وجوبا ممثلا عن هيئة الصيادلة واستدعاء المعنيين بالأمر وفقا لما هو معمول به في هذا الشأن (المادة 58).
كما أشير أيضا انه رغم كل ذلك قمنا بإيداع عقد الكراء الجديد وتصميم المحل لدى مصالح العمالة كما طلب مني وقمت بمراسلتهم بتاريخ 29 فبراير 2024 قصد جوابي في الموضوع ومدي بمحضر اللجنة التي خرجت إلى عين المكان. للإشارة فإنه منذ وضع ملفي لم أتوصل بأي رد كتابي يضم الملاحظات أو غيرها من قسم الشؤون الداخلية بالعمالة.
وعطفا على كل ذلك فإنني اعيد التأكيد على كل ما سبق وأعلنها امام كل الضمائر الحية بمدينتي العزيزة سطات رغم كل الصعوبات والظروف التي عشتها ومازلت اعيشها الى يومه هذا، انني أتقدم بهذا التوضيح لتنوير الرأي العام ولرفع كل لبس في الموضوع، واشكر كل من ساندني في محنتي هاته سواء من قريب او بعيد واعدكم أبناء مدينتي الغالية أنني مازلت متشبثا بحقي وفق ما تخوله لي القوانين المعمول بها، مستنيرا بخطب جلالة الملك مولانا محمد السادس نصره الله وأيده.” لنطرح مجموعة من التساؤلات الجوهرية والشكلية في هذا الملف ذي الحساسية المفرطة لأنه يستهدف الشباب وطموحه وكيفية بناء تحقيق اهدافه. فشبابنا كله سواسية ولا يميز بينه إلا الكفائة والشفافية مع الحرص على تشبعه على احترام وسيادة القانون، انسجاما مع قول الشاعر :
كُن اِبنَ مَن شِئتَ واِكتَسِب أَدَباً = يُغنيكَ مَحمُودُهُ عَنِ النَسَبِ
فَلَيسَ يُغني الحَسيبُ نِسبَتَهُ. = بِلا لِسانٍ لَهُ وَلا أَدَبِ
إِنَّ الفَتى مَن يُقولُ ها أَنا ذا = لَيسَ الفَتى مَن يُقولُ كانَ أَبي
من بين الامور الشكلية نذكر على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:
1ـ كيف يتم هدم جزء عشوائي في مدة قياسية بمدينة سطات من قبل السلطة المحلية، وتغاضيها عن كل العشوائيات التي نظل ننشرها في موقعنا أو الصفحة الرسمية والتي تعرف شكايات متعددة وكثيرة للمواطنات والمواطنين، ؟ وهل كل صيدليات سطات تتوفر فيها نفس الشروط التي تم التركيز عليها في هذا الترخيص؟
2ـ هل اللجن المختلطة المختصة بمنح ترخيص صيدلية بسطات لا تضم من بين أعضائها هيئة الصيادلة وفق ماهو منصوص عليه في القانون. وهل هذه اللجنة توجه نسخة من ملاحظاتها للمعني بالامر أم فقط عبر الهاتف.؟
3ـ هل يصح قانونا قبول طلب ترخيص لصيدلية قبل البث النهائي في طلب مماثل بنفس الحي؟
نقط تفرض توضيحات مستفيضة من عمالة إقليم سطات حتى تكون في مستوى المفهوم المتجدد للسلطة، فالعراقيل الواردة في البيان التي تهم ترخيص فتح صيدلية، قد تجعل من عمالة سطات إدارة غير قادرة على استقطاب مستثمرين للاقليم والمدينة.
المصدر : https://akhbarsettat.com/?p=8775
