اخبار سطات
في سابقة مثيرة أثارت الكثير من علامات الاستفهام، غاب كل من والي أمن سطات والقائد الجهوي للدرك الملكي عن مراسيم الإنصات للخطاب الملكي بمقر عمالة سطات، في وقت سجّل فيه حضورهما الملفت في مدينة برشيد المجاورة. هذا المعطى، وإن بدا بروتوكوليًا في ظاهره، إلا أنه أطلق العنان للتكهنات حول طبيعة العلاقة التي باتت تحكم أعلى الهرم الأمني والإداري بإقليم سطات.
الملاحظون يرون أن غياب هذين المسؤولين الأمنيين البارزين عن مدينة سطات، التي اعتادا الحضور فيها خلال مثل هذه المناسبات الرسمية، قد يكون رسالة ضمنية تعكس فتورًا، إن لم نقل خلافًا، مع عامل الإقليم، خاصة في ظل التوترات التي يعرفها الإقليم على أكثر من مستوى، سواء على الصعيد الأمني، أو الإداري.
إقليم سطات يعيش، منذ أشهر، على وقع قضايا أمنية متلاحقة، وملفات إدارية شائكة، وسط حديث عن شبكات ترويج المخدرات، وسماسرة نفوذ، وملفات فساد يُقال إنها طُويت دون محاسبة. ووسط هذا المشهد المقلق، يتساءل المواطن عن سبب هذا الغياب المفاجئ: هل يتعلق الأمر بخلافات في تدبير الملفات الكبرى؟ أم أن الأمر أعمق ويمس طبيعة التنسيق والتواصل بين الأجهزة الأمنية ومؤسسة العامل؟
مصادر غير رسمية تحدثت عن توتر في العلاقة بين بعض القيادات الأمنية وعامل الإقليم، بسبب تداخل في الاختصاصات أو تضارب في الرؤى بخصوص بعض الملفات الحساسة. وقد يكون موضوع تدبير الشأن الأمني المحلي، وملف محاربة الجريمة والمخدرات، والتدخلات المحتملة لبعض الجهات النافذة، هي من بين النقاط الخلافية التي فجّرت الوضع.
وهو ما يطرح تساؤلات حقيقية حول ما إذا كانت هذه الصراعات تعبّر عن اختلاف في مقاربة خدمة المواطنين، أم أنها مجرّد صراع نفوذ وشخصنة للمسؤوليات، على حساب ساكنة تعاني من التهميش والإقصاء.
الرسائل المضمرة التي بعثها غياب المسؤولين الأمنيين عن الخطاب الملكي بسطات قد تكون بداية مرحلة جديدة من إعادة ترتيب الأوراق داخل الإقليم، خصوصًا مع قرب الحسم في عدد من الملفات الكبرى، وربما حدوث تغييرات على مستوى بعض المناصب الحساسة.
فهل تتدخل وزارة الداخلية لتقييم الوضع؟ وهل ستُفتح تحقيقات داخلية للوقوف على أسباب هذا “الانفصام المؤسساتي”؟ أم أن دار لقمان ستبقى على حالها، في إقليم أنهكته الصراعات الخفية والقرارات غير المنسجمة؟
الأسئلة كثيرة، والساكنة تترقب. ويبقى الأمل معقودًا على إرادة حقيقية في الإصلاح، ووضع مصلحة الإقليم والمواطن فوق كل اعتبار.
المصدر : https://akhbarsettat.com/?p=10851
