تعتبر جماعة سيدي امحمد بن رحال من بين الجماعات الاستراتيجية بالاقليم من حيث تموقعها الجغرافي على الطريق الوطنية بين سطات ومراكش من جهة، و كقطب رحى اقتصادي واجتماعي لمناطق أولاد اسعيد واولاد بوزيري وبني مسكين من جهة ثانية. فالسوق الاسبوعي، ونظرا للقرب الجغرافي، يعرف تدفق قاطني هذه المناطق وسلعهم ومنتوجاتهم كل خميس لسيدي امحمد بن رحال، الولي الصالح المنحدر من سيدي رحال البودالي أو السملالي دفين زمران. فالسوق لمكاناته الاقتصادية والاجتماعية وغيرهما، استطاع جلب مجموعة من ابناء قبائل الشاوية كمحج رئيسي للتبضع والتسوق والزيارة، ما جعله من أهم أسواق الاقليم. معطيات كافية لتحويل هذه الجماعة إلى مركز صاعد بمرافق وأفكار لا يعجز عن انتاجها ألباب أبنائها المعروفين في الوطن وخارجه بقدرات عالية في الابداع في مختلف الميادين من الفن إلى التكنولوجيا والطب وحتى التدبير المدني. ليبقى سؤال توقف التنمية في هذه الجماعة ذات الامكانات الاستراتيجية و الاقتصادية محط تساؤلات.
في السنوات العشر الأخيرة عرفت ساكنة المركز انخفاضا ملموسا، انخفاض تؤدي فاتورة هجرته المدن المجاورة سيما سطات والبيضاء؟ غير أن الرئيس الحالي المعروف بعلاقته بشركة الحراسة بالمستشفى الاقليمي الحسن الثاني بسطات، ، يبدو أن من أولوياته وهو في ولايته الثانية، نقط أخرى غير التنمية والابداع في التدبير. وما أثار التساؤلات وارخى سدال الشكوك، بعد خطة عزل الرئيس السابق بمرجع تنازع المصالح من قبل العامل السابق، هو ما عرف بكراء مرفق بالسوق الاسبوعي للجماعة بأقل من 200 درهم دون سلك المسطرة القانونية في الموضوع وبدون قرار للمجلس في إحدى دورته. وهي واقعة موضوع مراسلة أحد الاعضاء للعامل بتاريخ 16 أكتوبر الجاري؟ والغريب في الامر هو وجود محضر لدورة فبراير 2024 المجلس يؤكد على أن العين المكتراه موضوع الشكاية هي فارغة؟
جرأة كبيرة في السطو على عقار جماعي، تسائل التسيب في تدبير الشأن العام وكيف يتم تفعيل مساطر قانونية وإدارية مع رؤساء جماعات دون غيرهم، اللهم إن كانت هناك حسابات تسمو فوق فرض احترام القانون على الجميع مهما كان اللون السياسي، أو أي مصالح أخرى تقوض القانون وتمس هيبة الدولة في أطراف صغيرة من تراب الاقليم؟
