تحت عنوان” عبد الرحمان العزيزي رئيسا لمؤسسة التعاون بين الجماعات – الشاوية” نشرت الصفحة الرسمية لجماعة سطات موضوعا اخباريا مطولا تحدثت من خلاله عن انتخابات أجريت الاربعاء الماضي أسفرت عن وضع الثقة في العزيزي رئيسا، وتحدث “المقال عن مرور العملية “في جو من الشفافية والديموقراطية”.
الخبر الذي زفته الصفحة الرسمية لجماعة سطات لساكنة المدينة لم يكشف عن الناخبين الذين وضعوا ثقتهم في السيد الرئيس ولا في الجماعات المنخرطة في هذه المؤسسة، وبالمقابل تحدث الخبر حول “الأدوار أو المهام، التي ستكون على عاتق السيد عبد الرحمان عزيزي كرئيس لمؤسسة التعاون الشاوية، تدبير النقل الجماعي وإعداد مخطط التنقلات الجماعية، وأيضا مهمة معالجة النفايات و تدويرها و جلب الاستثمارات في هذا المجال مع الحرص على وقاية وحفظ الصحة، والإشراف على التطهير السائل والصلب ومحطات معالجة المياه العادمة، وتوزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء والإنارة العمومية، وكذا صيانة الطرق العمومية الجماعية، كما يمكن للمؤسسة، وبناء على مداولات مجالس الجماعات المكونة لها أن تناط بها، جزئيا أو كليا، أنشطة ذات الفائدة المشتركة، كإحداث التجهيزات والخدمات وتدبيرها وأيضا إحداث وتدبير التجهيزات الرياضية والثقافية والترفيهية، دون أن ننسى إحداث الطرق العمومية وتهيئتها وصيانتها، مع إحداث مناطق الأنشطة الاقتصادية والصناعية وتدبيرها، وقد فتح المشرع أيضا للمؤسسة إمكانية القيام بمهام أخرى تقررها الجماعات المكونة لعضويتها”.
ولأن الحدث الذي أعلن عنه المجلس الجماعي لسطات عبر صفحته الرسمية يستحق التتبع من أجل وضعه في خانة “المبادرات الرائدة” و”الانجازات الكبرى” للمجلس الجماعي، فقد اقتفت “أخبار سطات” أثر هذا الاجتماع الانتخابي وتوصلت لمعطيات صادمة تمس صدقية وشفافية المعلومات التي تقدمها الجماعة للساكنة.
استنادا لمصادر موثوقة فان الامر يتعلق بتنسيق كان المرحوم “ادريس البصري” قد أرساه بين جماعتي سطات وسيدي العايدي، يتعلق ببناء عمارتين (تتواجدان أمام سرية الدرك الملكي)، تكفلت جماعة سيدي العايدي بالبناء فيما اعتبرت مساهمة مجلس جماعة سطات هي البقعة الارضية التي تم البناء فوقها قبل أن يتبين أن هذه البقعة بدورها ليست في ملك الجماعة والى اليوم لم يتم تسوية وضعيتها القانونية.
الاتفاق نص على أن تستفيد الجماعتين ” سطات” و “سيدي العايدي” مناصفة من واجبات الاكرية، ولكي يتم تدبير هذه العملية تم الاهتداء الي تأسيس “نقابة الشاوية” بتمثيلية المجلسين الجماعيين، ومنذ ذلك الوقت و”الشراكة” بين الجماعتين تسير بشكل عادي، حتى أنه في نهاية الولاية الانتخابية السابقة والتي كان يترأسها عضو المجلس البلدي لمدينة سطات السيد “الطويل”، وزعت المداخيل على شكل اقتناء سيارتي اسعاف لفائدة الجماعتين.
خلال الولاية الانتدابية الحالية كان من الضروري ملاءمة نظامها الداخلي مع مقتضيات القانون التنظيمي للجماعات الترابية والذي حذف امكانية ترؤس مثل هذه الوحدات من قبل الأعضاء كما كان الحال عليه في السابق، وجعل الامر حصرا من مسؤولية الرؤساء، وهنا نتحدث عن السيدين عبد الرحمان العزيزي والسيد عبد العزيز ناصر رئيس مجلس جماعة سيدي العايدي.
نصل الي تركيبة المؤسسة التي تم تجديد مكتبها وتجمع جماعتي سطات وسيدي العايدي في موضوع أكرية العمارتين، فنجد من خلال الوثائق الرسمية انها تتشكل من 6 أعضاء، أربعة من جماعة سطات وهم السيد الرئيس، السيد رشيد المشماشي عن فريق حزب الحركة الديموقراطية الاجتماعية، السيد عبد الهادي الجزولي عن حزب العدالة والتنمية والسيد توفيق الناصري عن حزب الاستقلال، فيما عضوي جماعة سيدي العايدي هما السيد الرئيس عبد “العزيز ناصر” والسيد “الكناني”.
الاعضاء الست اجتمعوا طبقا للقانون طبعا، وانتخبوا رئيسا من بين رئيسي الجماعتين وطبعا كان مرشح وحيد بعد ابداء السيد رئيس مجلس جماعة سيدي العايدي عن عدم رغبته في تحمل مسؤولية الرئاسة، باقي المهام وزعت على الشكل التالي “ناصر: نائب رئيس، “الناصري توفيق” كاتب، والكناني نائبه، وكل من رشيد المشماشي وعبد الهادي الجزولي مستشاران. واذا افترضنا جدلا بأنه ستكون انتخابات فكيف تستقيم الامور وتمثيلية المجلسين اربعة مقابل اثنان.
المغالطة الكبرى والمحاولة الشاردة لتظليل الساكنة والرأي العام بالاقليم، لم تكن فقط في تسويق هذا “الاستحقاق الانتخابي الذي افرز بشفافية وديموقراطة رئيسا جديدا”، بل في الكذب الصريح حول ادوار ومهام هذه المؤسسة من خلال الاخفاء عمدا كونها شراكة قديمة بين مجلسين جماعيين اثنين لا أكثر (سطات وسيدي العايدي) وبأن دورها ينحصر في تدبير الاكرية بين الجماعتين، بل تعدى ذلك لمحاولة التشويش على مؤسسة التعاون بين الجماعات والتي يترأسها السيد يوسف لعيالي رئيس جماعة مكارطو والتي تتكون من جميع جماعات الاقليم، وأشرف السيد عامل اقليم سطات شخصيا على تأسيسها، وتم الاتفاق على أن يكون الهدف منها إحداث مطرح اقليمي للنفايات.
ومحاولة التغليط المقصودة كانت عبر عملية نسخ معيب للمهام التي جاءت في القانون التنظيمي للجماعات الترابية بخصوص مؤسسات التعاون بين الجماعات، وإلصاقه داخل موضوع حول شراكة يعلم المجلسان بأنها تخص تدبير أكرية العمارتين السالفتي الذكر.
المصدر : https://akhbarsettat.com/?p=2855
