هشام الأزهري
قد نتفهم تردد السلطات المحلية ولجنة اليقظة الاقليمية في الترخيص بإعادة فتح الحمامات بالاقليم، انطلاقا من مؤشرات علمية يشتغلون عليها، لكن غير المستساغ هو ترك الحبل على الغارب لأرباب الحمامات العصرية و”الصبا” يفرضون قانونهم الخاص على مدينة بأكملها مستغلين الحاجة الملحة لآلاف المواطنين للحمام لظروف صحية او اجتماعية.
قانون العرض والطلب تفنن هؤلاء في تطويعه وتحويله لعصا يلوحون بها في زمن الجائحة هذا متناسين بأننا في لحظة تاريخية عنوانها العريض التضامن المجتمعي وليس اقتناص الفرص من أجل توسيع هامش الأرباح.
لا نتفهم صراحة سر الصمت الرسمي أمام تجاوز هؤلاء “الباطرونا”، ما نعرفه أن لجنة اليقظة الاقليمية حددت الثامنة ليلا لإغلاق جميع النشاطات والمحلات، وما نعلمه أيضا أن الحكومة كانت صارمة في التأكيد على أن الانشطة التي ستستأنف نشاطها يجب أن تفعل بقاعدة الاشتغال بنصف الطاقة الاستيعابية، فهل التزم هؤلاء؟
تم كيف سنقنع سيدة تعيل أسرة كاملة من عملها ك”طيابة” بأن الحمام الذي تشتغل فيه والذي تتجاوز مساحته في اغلب المحلات 400 متر وانخفض عدد مرتاديه بأقل من النصف بعد الجائحة سيشكل خطرا على السلامة الصحية أكثر من محل “عصري” محدود المساحة اصبح ملاذا لكل الباحثين عن “تسخان العظيمات” في هذا الطقس البارد وبأي ثمن.
صرخات ممتهنات وممتهني الحرف المرتبطة بالحمامات بسطات لا يزال صداها في الآذان، أجهشوا بالبكاء أمام مقر العمالة، لكنهم شهدوا بأمهات أعينهم كيف أن الكبار من تم الترخيص لهم بفتح حماماتهم “العصرية”، بعد أن كانوا يمنون النفس أن يتم النظر لوضعيتهم بعيون التقدير كما تم في عملية إعادة فتح القاعات الرياضية ومحلات الحلاقة.
لا أحد يزايد على وجاهة رأي لجنة اليقظة الاقليمية والتي تبني قراراتها على مؤشرات ومعطيات علمية يستعصي علينا قراءتها وتحليلها لأن أعضاءها هم أهل الاختصاص، لكننا نعتقد بأن قضية اعادة فتح الحمامات تستحق الدراسة وتستحق أيضا البحث عن سبل لحلها، لأنها تمثل مشكلا صحيا بالأساس لآلاف المواطنين، ومشكلا اجتماعيا للمئات من العاملين، وكما تم اتخاد قرار شجاع بفتح قاعات الرياضة بالإمكان اتخاد قرار لا يقل شجاعة بفتح الحمامات على أن يتم تحديد الطاقة الاستيعابية في النصف أو أقل.
أما أصدقاؤنا الذين يستفيدون من الاغلاق ويفتحون أدراج مكاتبهم لأرباح طائلة بسبب تقديم الخدمة الحصرية، فعلى الأقل يتوجب تفعيل مراقبة احترامهم للتدابير الاحترازية كما أقرتها الحكومة وكما أقرتها لجنة اليقظة الاقليمية.
المصدر : https://akhbarsettat.com/?p=3510
