علمت ” أخبار سطات ” ان اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة الدار البيضاء-سطات تقدمت بجلسة 7 فبراير بالمحكمة الابتدائية بسطات بطلب من أجل السماح لفريق الملاحظة التابع للمجلس بحضور الجلسة السرية المنعقدة في إطار الملف المعروض على المحكمة فيما بات يعرف إعلاميا بملف “الجنس مقابل النقط” وذلك بعد أن التمس دفاع الطرف المدني في جلسة 31 يناير 2022 بجعل جلسة المحاكمة سرية تطبيقا لمقتضيات المادة 302 من قانون المسطرة الجنائية الذي جاءت كتعديل احدث بناء على القانون المتعلق بالعنف ضد النساء و الذي يتعلق باغلاق الابواب في القضايا ذات الاعتداءات الجنسية ، و افاد بلاغ رسمي للمجلس ان هذا الطلب الذي تقدمت به رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، باعتباره مؤسسة دستورية تتولى النظر في جميع القضايا المتعلقة بالدفاع عن حقوق الإنسان والحريات وحمايتها قد عرضه رئيس الجلسة بمحكمة سطات على دفاع أطراف الخصومة يوم 7 فبراير 2022 قبل الشروع في مناقشة تطبيق المادة 302 من قانون المسطرة الجنائية وجعل مناقشة القضية سرية.
وفي الوقت الذي رحب دفاع الطرف المدني بالطلب، عارضه بعض أعضاء دفاع المتهمين، استنادا إلى القانون الذي لا يسمح بحضور الملاحظين للجلسات السرية.
و افاد المجلس الوطني لحقوق الانسان في ذات البلاغ انه إذ يرحب بتجاوب رئيس المحكمة والنيابة العامة ودفاع الطرف المدني مع طلبه، يعتبر أن أحد أطراف دفاع المتهم فوت فرصة إعمال اجتهاد المحكمة في حالات مماثلة، وهو ما اضطرت معه محكمة سطات إلى رفض طلب اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة الدار البيضاء-سطات لحضور هذه الجلسة السرية وملاحظتها.
المصدر : https://akhbarsettat.com/?p=5682
