يجيز القانون المنظم للصفقات العمومية للجماعات والادارات العمومية بعقد سندات لا تتجاوز في مبلغها 250 ألف درهم لطالب السند بعقده مع من يقدم أقل ثمن. هذه المسطرة المعمول بها في كل أرجاء الوطن الغالي، الهدف منها هو تحريك النسيج الاقتصادي المحلي سيما المقاولات الصغرى والمتوسطة.
بسطات يلاحظ مجموعة من هذه المقاولات ان هذه العملية يستفيد منها نسيج اقتصادي واجتماعي بمدن اخرى غير سطات. كما انه يمكن رصد بعض المقاسات على الطلب، فهناك سندات يتجاوز ثمنها 140 ألف درهم تم تفويتها دون أدنى إعلان، مع أنها لا تكتسي طابع الاستعجالية….
هذا الاجتهاد يستغيث مصالح المفتشية العامة للمالية وكذا المفتشية العامة للتراب الوطني لتقوم بتفتيش مجموعة من السندات، وكذا الصفقات التي تمت بتراب عمالة إقليم سطات خلال السنوات الثلاثة الأخيرة…
المصدر : https://akhbarsettat.com/?p=5692
