بناءا على مراسلة السيد وزير الداخلية، رسل السيد عامل سطات استفسارا حول الاحداث التي عرفتها الدورة الإستثنائية لجماعة سطات الى المستشار المعني على يد رئيس الجماعة. ذات المراسلة طالبت بقرص الفيديو الموثق للدورة والواقع، وكذا تقرير شامل حول أحداث الدورة.
هذه المراسلة هي إجراء مسطري قانوني، بحيث تنص المادة 64 من القانون 113.14 على انه ” إذا ارتكب عضو من أعضاء مجلس الجماعة غير رئيسها، أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، قام عامل العمالة أو الإقليم أومن ينوب عنه عن طريق رئيس المجلس بمراسلة المعني بالأمر للإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه داخل أجل لا يتعدى (10) أيام ابتداء من تاريخ التوصل.
يجوز للعامل أومن ينوب عنه، بعد التوصل بالإيضاحات الكتابية المشارإليها في الفقرتين الأولى والثانية أعلاه، حسب الحالة، أوعند عدم الإدلاء بها بعد انصرام الأجل المحدد، إحالة الأمرإلى المحكمة الإدارية وذلك لطلب عزل عضو المجلس المعني بالأمر من مجلس الجماعة…
وتبت المحكمة في الطلب داخل أجل لا يتعدى شهرا من تاريخ توصلها بالإحالة.
وفي حالة الاستعجال، يمكن إحالة الأمر إلى قاضي المستعجلات بالمحكمة الإدارية الذي يبت فيه داخل أجل48 ساعة من تاريخ توصله بالطلب.
يترتب على إحالة الأمرإلى المحكمة الإدارية توقيف المعني بالأمرعن ممارسة مهامه إلى حين البت في طلب العزل.”
ما يؤكد، إن تمت مراسلة المحكمة الإدارية بالدارالبيضاء للبث في عزل المستشار المذكور، أنه وطبقا للمادة نفسها، سيتم توقيفه من مزاولة مهامه كمستشار إلى حين البث النهائي في العزل من عدمه. وحسب مقتضيات نفس القانون 113.14 سيما المادة 19، فإنه في حالة عزل المستشار يراسل العامل المرشح المنتمي لنفس اللائحة والمرتب في الرتبة التالية. كما أن الدعوى الإدارية لا تلغي الدعوة المدنية أو غيرها.
المصدر : https://akhbarsettat.com/?p=6038
