علمت ” اخبار سطات ” ان باشا مدينة سطات راسل الفصائل النقابية و الجمعوية المحلية، الموقعة على البلاغ الغريب، الذي اصدرته هذه التنظيمات، الرامي الى الشروع في رفع تسعيرة نقل الركاب الخاصة بالتنقل عبر سيارات الاجرة الصنف الثاني بدريعة ارتفاع اسعار المحروقات .
رسالة باشا المدينة التي نتوفر على نسخة منها، حملت راية الشرود في وجه مهنيي سيارات الأجرة للتنبيه الى حالة تسلل قانوني، كون ان النقل العمومي من الخدمات الخاضعة للتقنين، وقرار تحديد او مراجعة التعريفة الاختصاص فيها موكول للسلطات الاقليمية بمقتضى القانون .
و حذرت رسالة باشا المدينة التي خاطبت مسؤولي قطاع النقل المعنيين بالاسماء و الصفات ، انهم يتحملون جميع المسؤوليات القانونية المترتبة عن الإخلال بالمقتضيات القانونية، جراء تنفيذ الزيادة في تعرفة نقل المواطنين .
و معلوم ان بلاغ مهنيي قطاع النقل و الذي شكل حالة تسلل قانوني واضحة، ابان عن جهل تام بطريقة ماكرة تدخل في إطار لَيْ اليد و وضرب المقتضيات القانونية التى تؤطر تحديد و تغيير تعريفة النقل، و التي تعتبر اختصاصا اصيلا للسلطات الاقليمية تتم بمقتضى قرار عاملي وليس الفعاليات النقابية التي تحدده .
في ذات السياق، أكدت هذه الهيئات الموقعة على البلاغ، الذي نتوفر على نسخة منه، أنها لجأت إلى الزيادة في التسعيرة بسبب “الارتفاعات المتكررة والصاروخية لسعر الغازوال، حيث حددت نفس الهيئات تاريخ 6 أبريل الجاري كموعد لتنفيذ تسعيرتها الجديدة المتمثلة في 7 دراهم نهارا لشخص واحد، و10 دراهم لشخصين، و12 درهما لثلاثة أشخاص، وليلا قررت رفع تسعيرة التنقل إلى 10 دراهم للشخص الواحد، و12 درهما لشخصين، و15 درهما لثلاثة أشخاص، كما لم تتوقف الفعاليات النقابية عند هذا الحد، بل استمرت عبر محاولة تمرير تسعيرة جديدة نحو الاماكن البعيدة عن مركز المدينة، عبر اعتماد 10 دراهم للشخص الواحد ليلا ونهارا، و12 درهم لشخصين و15 درهم لثلاثة أشخاص.
في سياق متصل، خلف القرار الانفرادي الجديد للفعاليات النقابية الموقعة للبلاغ ردود أفعال متباينة قوبلت بالاستهجان من طرف رواد منصات التواصل الاجتماعي في ضرب تام لجيوب فئة عريضة تعاني الهشاشة و الفقر، خصوصا في هذه الفترة التي تتميز بحلول شهر رمضان الكريم و الذي يثقل كاهل المواطنين.
في هذا الصدد، انتقدت فعاليات طلابية بجامعة الحسن الأول على مواقع التواصل الاجتماعي بلاغ النقابات، واعتبروه “مخالفاً للقانون” وان قرار تحديد او تغيير تعريفة النقل من الخدمات الخاضعة للتقنين و أن الاختصاص فيه يتم بمقتضى قرار عاملي وليس اختصاص نقابي أو جمعوي .
المصدر : https://akhbarsettat.com/?p=6083
