تساءلت فعاليات بمدينة سطات عن وضعية الأغلبية بمجلس جماعة سطات بعد بلاغ ناري للوضعية الصعبة التي اصبحت تعيشها المدينة، علما ان حزب التقدم والاشتراكية ممثل بعضو في الأغلبية، حيث افاد البلاغ الذي تتوفر الجريدة على نسخة منه..
قلقه وشجبه للهجوم الشرس والمستفحل على الملك العمومي بكل أشكاله ومستوياته من قبل (الباعة الجائلين – المحلات التجارية – المقاهي ……..) وللبلاغ فيما يقع بـ “الأقواس” وسط المدينة خير دليل حيث استولت بعض المقاهي المستفيدة من التفويت على الملك العمومي ووسعت فضاءها على حساب حركة السير والجولان، أمام صمت مهيب للمجلس البلدي وللسلطات المحلية وكأنهما يباركان هذا العمل الفوضوي، ناهيك عن ما يقع ببعض الأحياء من ترامي على الملك العمومي وتحويله إلى حدائق خاصة للأشجار المثمرة أو إلحاقه بالسكن الرئيسي وتسييجه .
ضعف وتدني خدمات النظافة من خلال انتشار الأزبال وبقايا البناء بشكل مستمر وبمعظم أحياء وأزقة المدينة، و هو ما يوضح (حسب البلاغ) أن الشركة المفوضة لها تدبير هذه الخدمة العمومية الأساسية غير موفقة، متسائلا (البلاغ) عمن يراقبها؟ وهل تعمل وفق دفتر تحملات واضح التعاقدات والأهداف أم فقط العشوائية هي السائدة ؟ وهذا ما يظهر من خلال حال المدينة وسخط الساكنة على هذه الوضعية .
عدم الرضى التام على حالة الإنارة العمومية والتي ضلت على مر المجالس المتعاقبة الأخيرة تتسم بالرداءة إن على مستوى المصابيح المستعملة أو الأعمدة الكهربائية المهترية والتي تشكل خطراً على حياة المواطنين وسلامتهم . والغريب في الأمر حسب (ذات البلاغ) أن عامل الانتقائية هو المعتمد في اختيار الأحياء التي ينعم عليها بجودة الإنارة دون غيرها والباقي يترك في ظلام دامس .
تأكيده على أن الفضاءات الخضراء بالمدينة –على قلتها – تعرف تراجعا كبيراً على مستوى جودتها إن وجدت والاهتمام المتواصل بها أو على مستوى إحداثها .فلا يكاد إنشاء تجمع سكني إلا وتتساءل أين هي الحدائق العمومية والفضاءات الخضراء؟ رغم توفر مساحات لها لكنها تضل حبراً على ورق وتتحول بقدرة قادر إلى إسمنت تُدَرُّ من ورائه أرباح كثيرة .
رفضه المطلق لتعاطي الجهات المسؤولة ( مجلس بلدي- سلطات محلية ) مع ظاهرة انتشار الكلاب الضالة والدواب عموما، رغم النداءات المتكررة من قبل الفئات المتضررة ومطالبتها بالتدخل لتخليصها من مخاطر الظاهرة ومعاناته اليومية معها والتي أصبحت تهدد سلامة وأرواح الساكنة، وفي المقابل يتم تقديم تبريرات واهية من قبل المسؤولين تدل على عجزهم وعدم إرادتهم في التدخل .
وقوفه الطويل عند موضوع التعمير بالمدينة، خاصة مع ما تعرفه من توسع عمراني وانتعاش على مستوى البناء والتعمير في أفق تصميم التهيئة الجديد ذلك أن الإتجاه يسير نحو ترييف المدينة وإفراغها من كل مظاهر التمدن وفقدانها لسياسة مدينة تراعي حاجتها إلى تصاميم عمرانية في المستوى، وتجمعات سكنية كاملة المرافق العمومية، تُحتَرَمُ فيها دفاتر التحملات والتي يبدع فيها ورقيا ويُفسَدُ فيها واقعيا . فيكفي معاينة البنية التحتية لبعض التجزءات السكنية الحديثة ( مجمع الخير ، مفتاح الخير ……) لمعاينة حال ما سبق ذكره حسب البلاغ .
وختم البلاغ، بأن حزب التقدم والاشتراكية بسطات إذ يسجل أهم الاختلالات البنيوية التي تميز تدبير الشأن المحلي بالمدينة، فإنه يعتبر أن هذا الوضع المتردي عائد بالأساس إلى ضعف الجهات الموكول لها التسيير والإشراف كل من موقعة ( مجلس بلدي – سلطات المحلية – قطاعات حكومية ) والتي من المفروض أن تكون حريصة بشكل مسؤول على هذه الخدمات والسعي نحو جودتها وشفافيتها وحمايتها من العبت وأيدي المفسدين والاغتناء الفاحش على حساب حاجيات الساكنة ومعاناتهم، مضيفا ان هكذا امور لم تعد مقبولا في ضل دستور 2011 الذي دعا إلى التحلي بالمسؤولية والحكامة والديمقراطية في التعاطي مع قضايا الشأن المحلى ووضع المصلحة العامة وخدمة المواطن كأولوية، وهو ما جعل حزب التقدم والاشتراكية يدعو الجميع لتحمل المسؤولية والعمل من أجل النهوض بأوضاع المدينة وساكنتها نحو الأفضل والتجاوب السريع مع متطلباتها.
المصدر : https://akhbarsettat.com/?p=6279
