أساتذة”الجنس مقابل النقاط” أمام المجلس التأديبي بكلية سطات

هيئة التحرير
هنا سطات
هيئة التحرير30 أغسطس 2022آخر تحديث : الثلاثاء 30 أغسطس 2022 - 1:06 صباحًا
أساتذة”الجنس مقابل النقاط” أمام المجلس التأديبي بكلية سطات

قررت رئاسة جامعة الحسن الأول بسطات عقد المجلس التاديبي للبت في مآل أستاذين كانا موضوع متابعة أمام القضاء في ملف “الجنس مقابل النقاط”. ويحضر اجتماع المجلس الذي ينعقد يوم الثلاثاء ممثلين عن الإدارة والأساتذة ولجان الموظفين للنظر في القرارات التي ستتخذها الجامعة في حق الأستاذين.
ويتعلق الأمر بأستاذ بكلية الاقتصاد والتدبير جرت تبرئته أمام القضاء من التهم المنسوبة إليه، وهو الحكم الذي تم تأييده استئنافيا بسطات. وأستاذ آخر من كلية العلوم القانونية والسياسية بشعبة ومنسق سابق لماستر المالية العمومية الذي تم إغلاقه بقرار وزاري بعد فضيحة “الجنس مقابل النقاط”، إذ قضت المحكمة بسقوط الدعوى العمومية في حقه للتقادم، دون أن يعني ذلك براءته من التهم التي توبع بها بناء على تحقيقات الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.

وقالت مصادر نقابية إن المجلس سيكون عليه حماية الطلبة من هذه الممارسات، خاصة إنه يصعب تصور عودة أستاذ تبث تورطه في ممارسات مشينة وأفلت من العقوبة بسبب التقادم إلى المدرجات في حضور الطالبات اللواتي كن ضحية لسلوكاته المشينة والمسيئة لسمعة الكلية ككل. جذير بالذكر أن قانوني الشغل والوظيفة العمومية ينصان على إنعقاد مجالس تّأديبية لمعاقبة مرتكبي أخطاء صنفها المشرع بين أخطاء جسيمة، وأخطاء غير جسيمة. محددا عقوبة كل نوع من الأخطاء، ليكون التحرش الجنسي من الاخطاء الجسيمة التي يعاقب مرتكبها بالطرد من العمل دون أي مستحقات. وينعقد المجلس التأديبي بعد أن يتم تبليغ الادارة بشكل رسمي بنسخة الحكم النهائي، حيث يعتبر حكم المحكمة مبراسا يؤكد أو ينفي الإدانة. حيث لايمكن لمن أدانته المحكمة، أن تقوم الادارة بتبرأته.
وسيكون على المجلس التأديبي البت في الإجراءات المقررة إداريا ورفعها الى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لإبداء الرأي بشأنها، حيث يبقى للوزارة حق اتخاذ ما تراه مناسبا في حق الأساتذة المتورطين في الفضيحة التي أساءت لسمعة الجامعة بغض النظر عن العقوبات القضائية.
وعاشت مدينة سطات السنة الجامعية الماضية على وقع فضيحة بطلها أساتذة أساؤوا للمدينة ومؤسساتها الجامعية، حيث كان هذه الفضيحة حديث ساكنة مدينة سطات قبل ان تتحول إلى فضيحة وطنية حصدت معها معها سمعة الجامعة بسبب سلوكات غير أخلاقية مست الجسم البيداغوجي لكلية الحقوق بسطات برمتها. وقد أسفرت القضية عن عزل عميد كلية العلوم القانونية والسياسية بسطات، ومتابعة خمسة أساتذة.

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.