المجلس الاقليمي بسطات الذي يراه المتتبعون مجلسا مشلولا وخارج اهداف التنمية، لكثرة انشغال اعضائه بصراعات حزبوية مريبة جعلته اسيرا بين قضبان شيوخ سياسة الماضي التي لا تعتبر التنمية هدفا بل وسيلة، عقد دورة يونيو في انسجام وهدوء مريب…. لكن اذا عرف السبب بطل العجب، كما يقول المثل.، فصراعات هذا المجلس غريبة وفريدة من نوعها، اغلبية تصبح معارضة، وجزء من المعارضة اضحى اغلبية !!! دورات عرفت سجالا ومشادات كبيرة بين الرئيس ونوابه، بل كادت تعصف به لغياب النصاب القانوني ( وعجبا تغيب غالبية الاغلبية واقلية من المعارضة)… مجلس يرفض رئيسه التواصل الجدي والمسؤول… لكن لا عيب فالرئيس الذي لم يخض أي تجربة سياسية من قبل، وفجأة وجد نفسه رئيسا لمؤسسة دستورية بالاقليم!! و العيب في الهيئة السياسية و نخبها التي قامت بتزكيته لخوض غمار انتخابات رآسة المجلس الاقليمي!! اما باقي اعضاء “الاغلبية” فهم شاخو في العمل السياسي لكن دون تحيينه وترقيته ليساير تحديات مغرب اليوم وانتظارات مواطنيه… فجلهم لا يرى في مهمته الا وسيلة للحفاظ على مكانته داخل “القبيلة” او “الدوار” متناسيا ان ادواره ومهامه داخل المجلس الاقليمي هي تنمية تراب الاقليم كاملا وبكل عدالة مجالية وموضوعية. فالمستشار بالمجلس الاقليمي يمثل الاقليم قاطبة وليس جماعته او منطقته…
لنعد الى دورة يونيو 2023 العادية التي صادق فيها المجلس الإقليمي على اتفاقية شراكة بين وزارة الداخلية ووزارة إعداد التراب الوطني و التعمير والإسكان و سياسة المدينة وجهة الدار البيضاء سطات لتمويل و انجاز برنامج هيكلـــة و تأهيل مراكز الجماعات بإقليم سطات،
وصادق ايضا على اتفاقية شراكة مع 18 جماعة فقط من مجموع تراب الإقليم تتصدرها جماعة حضرية .
برنامج هيكلة و تأهيل مراكز الجماعات الذي تبلغ كلفته الاجمالية 425 مليون درهم سيشمل تهيئة الطرقات و الارصفة و ممرات الراجلين و المساحات الخضراء و اشغال التطهير السائل و الانارة العمومية، يطرح عدة تساؤلات بعضها مدعاة للطعن امام القضاء الاداري لإعادة النظر في البرنامج برمته ،
لماذا تم اقصاء عدد من الجماعات من هذه العملية, وخاصة الجماعات التي شملتها الدراسة السابقة في عهد المجلس السابق و تم استبدالها بجماعات اخرى و تحيين الدراسة من جديد ؟
وماهي المعايير التي احتكم لها فقهاء المجلس الاقليمي في عملية الاختيار ،و هل تم احترام مبدأ تكافؤ الفرص و التوزيع المجالي بالاقليم في هذه العملية ؟
وما هو المسوغ القانوني لتواجد جماعة حضرية ضمن هذه الجماعات دون غيرها من الجماعات الحضرية الأخرى بالاقليم ،و ماعلاقة هذه الجماعة الحضرية بهذا البرنامج الذي يخص الجماعات القروية المصنفة كمراكز صاعدة ؟وهل انتبهت سلطات الوصاية لمثل هذه الأمور …؟
و لماذا ابتلعت تنظيمات سياسية مشكلة للمجلس السنتها و عدم الخروج و لو ببيان مؤازرة و استنكار لدعم الجماعات المتضررة، هل دبرت هذه العملية بليل تم فيها ترضيات للخواطر و اخراسا للأصوات ؟
شيء طبيعي ان بعض الجماعات التي لا تسمح لا امكانياتها و لا وعاءها العقاري بتنزيل هذا البرنامج على ارض الواقع ، ان تكون خارج الحسابات ،و شيء طبيعي ان الجماعات التي ليس لها من يترافع عنها بهذا المجلس و انشغلت اثناء تشكيل المجلس و انتخاب اعضاءه بأشياء اخرى ، ومجالسها ضعيفة أن تكون هي الاخرى خارج الاهتمامات ، قد يتفهم المتتبع ذلك، لكن العصي على الفهم و الادراك و الخطير في الأمر ان تستغل مؤسسة دستورية في صراع انتخابي و قبلي معروف و يتم توزيع المال العام فيه بسخاء على المقربين وصل في بعض الجماعات الى ما يزيد عن 8 ملايير ويتم ادراج جماعة حضرية في برنامج يخص الجماعات القروية و يبتلع مسؤولو تنظيمات سياسية السنتهم و تلعب السلطات الوصية دور المتفرج ذلك هو السؤال المحير .
المصدر : https://akhbarsettat.com/?p=7990
