قضت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء صباح يوم 28 غشت الجاري و هي تنظر في قضايا القضاء الشامل و الإلغاء بعزل ( ع ق ) من عضوية جماعة سطات مع النفاذ المعجل ، فيما أخرت ملفي رئيس المجلس الجماعي لسطات ( م ث ) و(ح ب ) عضوة المجلس الجماعي لجلسة 04 شتنبر المقبل للتعقيب.
و معلوم أن عامل إقليم سطات، إبراهيم أبو زيد، باشر مسطرة عزل رئيس المجلس الجماعي بسطات و العضوين المذكورين لدى القضاء الإداري لاستصدار قرار قضائي بالعزل في حقهما طبقا للمادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية ، حيث أحيل ملفهما على المحكمة الإدارية بتاريخ 2 غشت وحددت لهما أولى الجلسات بتاريخه ،و قد راجت أنبـــاء عن تقديم العضو المعزول لاستقالته غير انه تم تقديم ملفه إلى المحكمة الإدارية .
و يشار إلى أن المادة 6 من القانون التنظيمي رقم 11.59 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية يدرج ضمن موانع الترشيح لأي مهمة تمثيلية مستقبلية سواء تعلق الأمر بمجالس الجماعات و العمالات و الإقليم والجهات الأشخاص الذين صدر في حقهم قرار عزل من مسؤولية انتدابية أصبح نهائيا بمقتضى حكم مكتسب لقوة الشيء المقضي به، في حالة الطعن في القرار المذكور ، أو بسبب انصرام أجل الطعن في قرار العزل دون الطعن فيه.
وحسب مقتضيات القانون التنظيمي للجماعات الترابية فقد تم توقيف الرئيس إلى حين البث بشكل نهائي في طلب العزل و تعيين النائب الأول لتسيير الجماعة في أفق انتخاب مكتب جديد للمجلس.
المصدر : https://akhbarsettat.com/?p=9316
