لا حديث للسكان بالبروج اقليم سطات، الا عن تصرفات المختلين عقليا ، و خاصة العدوانيين منهم ، حيث ازداد طيش اثنان منهم هذه الأيام ، احدهم متخصص في ترويع النساء، و الآخر يتحوز اسلحة بيضاء و سلاسل حديدية تشكل خطرا على أمن و سلامة المواطنين و يجوب بحرية و طلاقة شوارع و ازقة المدينة و يقتحم حتى المحلات ، و قد سبق و ان كان موضوع اتهام بإضرم النار في ضيعة زيتون بمحاداة محطتي بنزين بالمدخل الشمالي للمدينة، لولا يقظة الساكنة و اعوان السلطة و تدخل عناصر الوقاية المدينة في الوقت المناسبة، الشيء الذي جنب المدينة من كارثة ، والغريب في معالجة قضايا هؤلاء انه عندما تتوالى صيحات استغاتة السكان تقوم السلطة المحلية بارسالهم الى مستشفى الامراض العقلية و بعد ايام يتم اخلاء سبيلهم ليعودو لممارسة هوايتهم المعهودة في ترويع السكان دون أن يحظوا بمتابعة صحية في مراكز العلاج المتخصصة للأمراض العقلية، باعتبارها مكانهم الطبيعي،
ومعلوم ان سبق لحكم قضائي سابق صادر عن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، أن أقر بمسؤولية الدولة في الاعتداءات الجسدية التي يتعرض لها المواطنون بالشارع العام من طرف المختلين العقليين،
الحكم القضائي الصادر، بتاريخ 02 يونيو 2012، اعتبر أن السلطة المحلية مسؤولة عن إيداع المختلين عقليا بمؤسسات الأمراض العقلية حفاظا على السكينة العامة طبقا للظهير رقم 1-58-295 الصادر بتاريخ 10/04/1959.
وحمل الحكم القضائي السلطة الإدارية مسؤولية حوادث الاعتداءات، التي يتسبب فيها المختلين العقليين بسبب إحجامها عن إيداع هؤلاء بمؤسسات الأمراض العقلية كما يفرض عليها القانون ذلك.
صورة تعبيرية
المصدر : https://akhbarsettat.com/?p=5724
