قضت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء صباح يوم 14/12/2022 في الحكم رقم 3477 بعزل النائب الأول لرئيس المجلس الجماعي بالبروج من عضوية الجماعة ، فيما أرجأت البث في ثلاثة ملفات أخرى إلى تاريخ لاحق أحدهم تم إخراجه من المداولة قصد إمهال الدفاع الإدلاء بجوابه و إدراج الملف لجلسة 21/12/2022.
و قد سبق و أن باشر عامل إقليم سطات إبراهيم أبو زيد مسطرة العزل في حق عدد من أعضاء المجالس الجماعية بالنفوذ الترابي لإقليم سطات، بسبب تنازع المصالح و ربط علاقات تعاقدية واستغلال محلات تابعة لأملاك الجماعات التي ينتمون إلى عضوية مجالسها. و تم توقيف عدد من المستشارين عن أداء المهام بكل من جماعات : البروج و سيدي العايدي و سيدي عبد الكريم بعد توصلهم باستفسارات كتابية حول المنسوب إليهم، لمباشرة مساطر عزلهم.
و معلوم أن وزير الداخليــة، عبد الوافي لفتيت وجه دورية للسادة ولاة و عمال الأقاليم و عمالات المقاطعات، حول قضايا تنازع المصالح يشير فيها إلى أن بعض المنتخبين في مجالس الجماعات الترابية يستمرون في علاقاتهم التعاقدية أو ممارسة النشاط الذي كان يربطهم بجماعتهم الترابية قبل انتخابهم لعضوية مجلسها.
كما أن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء سبق و أن قضت برفض دعاوي تقدم بها عدد من المنتخبين يطالبون من خلالها بعزل بعض المنتخبين طبقا للمادة 65 من القانون التنظيمي للجماعات ، هذه المادة التي فتحت نقاشا قانونيا في أوساط المتتبعين ، و قد عللت المحكمة رفضها بالاستناد إلى المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14 التي خولت للعامل أو من ينوب عنه ، بعد التوصل بالإيضاحات الكتابية حول الأفعال المنسوبة للعضو أو الرئيس أو احد نوابه إحالة الأمر على المحكمة الإدارية لطلب عزل المعني بالأمر المتورط في قضية تنازع المصالح سواء بصفته الشخصية أو وكيلا عن غيره أو لفائدة أصوله وفروعه…
و في انتظار تعميم المسطرة على باقي المخالفين الذين يتحسسون رؤوسهم هذه الأيام ، لإنهاء احتكار الازدواجية التي يقوم بها بعض المنتخبين الذين يستغلون مواقعهم في الجماعات، تساءل فاعلون عن التأخر في تنزيل المقتضيات القانونية رغم مرور مدة عن الولاية الانتدابية الحالية سيما و أن الهدف من تطبيق القانون هو تخليق الحياة السياسية و رد الاعتبار للدولة و مؤسساتها و الرفع من منسوب الثقة للمشاركة السياسية لدى المواطنين و المواطنات ، فهل الأمر يتعلق بانتظار الضوء الأخضر من وزارة الداخلية للتأشير على هذه اللوائح؟ أم أن الأمر يتعلق بعلاقات قوية بين عدد من الرؤساء وأعضاء المجالس و بعض رؤساء الأقسام و الموظفين بعمالة سطات و التي تبقى فيها مذكرات وزارة الداخلية مجرد أوراق في الرفوف سيما مذكرات تنازع المصالح و مذكرة التقشف و ضبط الإنفاق الزائد في مسطرة المصادقة على مشاريع الميزانيات بالجماعات الترابية التي تعرض على السلطات الإقليمية للمصادقة عليها .
المصدر : https://akhbarsettat.com/?p=7224
