شهدت جماعة البروج تدخلًا عاجلًا للدرك الملكي لإيقاف حفارة مملوكة لرئيس الجماعة، بعد تورطها في العمل خارج إطار القانون، رغم المنع الصريح من السلطات. الحفارة، التي أثارت جدلًا واسعًا بين الساكنة، تم توقيفها بعدما تبين أنها تعمل في تحدٍ واضح للتعليمات الرسمية المتعلقة بالحفاظ على الموارد المائية، تنفيذًا لتوجيهات وخطابات جلالة الملك محمد السادس.
حسب مصادر محلية، استخدم رئيس الجماعة نفوذه لتمرير أعماله غير القانونية، متحديًا رجال السلطة ومهددًا بأن الحفارة الوحيدة التي يُسمح لها بالعمل في المنطقة هي الخاصة به. وقد وصلت إلى الجريدة معلومات تفيد بأن الرئيس استغل سلطته للتضييق على السوريين الذين ينشطون في هذا المجال، مهددًا بالإبلاغ عنهم.
تزامنًا مع هذا التدخل، دعا العديد من الفاعلين المدنيين السلطات القضائية، وعلى رأسها الوكيل العام، للتحرك في هذا الملف الذي بات يعكس صورة واضحة عن استغلال النفوذ والمساس بأرزاق الناس. ووفق المعلومات، فإن الدرك الملكي قام باحتجاز الحفارة المخالفة، وسط مطالب بتدقيق أرقام لوحاتها المعدنية للتأكد من مطابقتها للقوانين المعمول بها.
ما يزيد من خطورة هذا الوضع هو تعارض هذه التصرفات مع التوجيهات الملكية السامية التي تشدد على أهمية الحفاظ على الموارد المائية، خصوصًا في ظل الظرفية الحرجة التي يعاني فيها المغرب من ندرة المياه. كما يعتبر هذا السلوك تهديدًا لنشاط اقتصادي يعتمد عليه العديد من السوريين المقيمين في المغرب، مما يزيد من تعقيد الوضع الاجتماعي في المنطقة.
أثارت هذه الواقعة موجة استياء واسعة بين السكان والناشطين المحليين، الذين يطالبون بتطبيق صارم للقانون دون محاباة، ووضع حد لأي استغلال للنفوذ يضر بمصالح المواطنين ويهدد الاقتصاد المحلي.
المصدر : https://akhbarsettat.com/?p=9653
