ماذا يقول القانون بخصوص غرق مروة الثانوي بفندق ريو تيكيدا‎

هيئة التحرير
غير مصنف
هيئة التحرير7 أغسطس 2016آخر تحديث : الأحد 7 أغسطس 2016 - 12:41 مساءً
ماذا يقول القانون بخصوص غرق مروة الثانوي بفندق ريو تيكيدا‎

جريمة القتل باهمال هي فعل يرتكبه الجاني بغير أن يقصد الموت، ولكنه يكون في وسعه تجنبه إذا تصرف باحتياط وحذر بمعنى الإحتراز وهو يعتبر من القتل الخطأ غير الإرادي أو الناجم عن الإهمال فإنه يحدث نتيجة للإهمال أو انشغال القاتل بفعل خاطئ.

فالمسؤولية هنا، هي تلك المهمة الموكلة إلى طاقم إدارة “فندق ريو تيكيدا” بمراكش كل حسب موقعه، أو مؤهله، أو كفائته، أو قدراته، لأن يقوم بعمل ما فتوجب عليه أن يتخذ الحيطة و الحذر للقيام بمهامه على أكمل وجه، حيث نجد ان الإهمال والتقصير من لدن الفندق تتسبب في قتل الطفلة “مروة الثانوي” غرقا دون ذنب أو جريرة ذلك أن المكلف بمراقبة المسبح متهم بالإهمال و التقصير في آداء وظيفته و مهامه المتمثلة في المراقبة والإرشاد علما أن المسبح لم يكن به معلم سباحة أثناء غرق الطفلة وهو المطالب بتوفير الأمن والسلامة لمرتفقي المسبح ، والدليل هو أن أحد مرتفقي المسبح بريطاني الأصل هو من نشل الطفلة من المسبح  أثناء غرقها في غياب تام لأي معلم سباحة.

إذن هنا تتوافر العلاقة السببية بين نشاط القاتل (فندق ريو تيكيدا) والنتيجة الإجرامية (وفاة مروة الثانوي) ذلك أن الإهمال والتقصير وقلة الإحتراز من طرف إدارة الفندق السالف الذكر تعد الأسباب المباشرة لحصول النتيجة مع التسليم والإيمان بالقدر خيره وشره.

إن جريمة القتل غير العمد الذي تعرضت له الطفلة “مروة الثانوي” هو لا محالة ناتح عن الإهمال وقلة الإحتراز طبقا لما تنص عليه مقتضيات الفصل 432 من القانون الجنائي المغربي،  بحيث أن جريمة ادارة الفندق أو التهمة المنسوبة إليه في هذه النازلة تتمثل في سلوكه فعلا كان أو امتناعا ومساءلته عن إرتكاب لإهمال وعدم إحتياطه ومخالفته للنظم القانونية التي أدت وأفضت إلى ما لم يكن يريده من نتيجة ضارة،  لأن القتل باهمال هي تهمة جنائية ضد الأشخاص الذين يسببون الموت للآخرين… في انتظار ما ستسفر عليه أراء واجتهادات القضاء المغربي بخصوص هذه النازلة.

عذراً التعليقات مغلقة