ارتفاع فواتير الكهرباء يحرق جيوب السطاتيين ويضع «الشركة المعنية» في قفص الاتهام‎

هيئة التحرير
غير مصنف
هيئة التحرير1 سبتمبر 2016آخر تحديث : الخميس 1 سبتمبر 2016 - 5:38 مساءً
ارتفاع فواتير الكهرباء يحرق جيوب السطاتيين ويضع «الشركة المعنية» في قفص الاتهام‎

ما إن انتهى المواطن السطاتي من قضاء فترة العطلة الصيفية، حتى فوجئ “المسكين” بالزيادة في أسعار الكهرباء المتعلقة بشهر غشت المنصرم، مقارنة مع باقي شهور السنة، الشيء الذي أثار استياء وتذمرا، لدى العديد من المواطنين، الذين اكدوا أن هذه الزيادة، غير معقولة وليست منطقية، لاسيما وأن الارتفاع الأخير المسجل في فواتير الكهرباء، له انعكاسات سلبية على جيوب المواطنين، خصوصا ومصاريف العطلة الصيفية والدخول المدرسي، إضافة إلى قرب عيد الأضحى، مما نجم عنه تذمر في صفوف عدد من سكان مدينة سطات.

وفي هذا الصدد، يتضح أن درجات الحرارة الشديدة التي شهدتها مدينة سطات، خلال شهر غشت هذه السنة، انعكست بشكل كبير، على فواتير الكهرباء في العديد من مناطق المدينة، حيث ارخت بظلالها على زيادات بالجملة في فواتير الكهرباء من دون حسيب ولا رقيب، الأمر الذي أثار تذمرا واستياء عارما في صفوف عينة كبيرة من المواطنين “السطاتيين”، الذين لم يستسيغوا هذه الزيادات الصاروخية، معتبرين أن الأمر غير معقول، كون أن شهر غشت، هو شهر العطلة، ولا يمكن بأي حال قبول هذه الزيادات التي تفوق كل التصورات والتكهنات، فالأمر ينعكس بصورة سلبية على المواطن السطاتي، الذي يكتوي بقرارات الزيادات في العديد من المجالات إلى درجة أن مستوى المعيشة في هذه المدينة أصبح لا يطاق، فما بالك بمثل هذه الزيادات التي تحرق جيوب فئة واسعة من سكان هذه المدينة.

وفي سياق الحدث، إذا كانت “حكومة بنكيران” قررت الزيادة في أسعار الكهرباء، تحت طائلة تصحيح مسار المكتب الوطني للكهرباء، فإن هذا الأمر أخذ منحى آخر في مدينة سطات، حيث إن فواتير الكهرباء لشهر غشت تميزت بزيادة لم يكن أحد يضعها بعين الاعتبار، واكتوى بنارها مجموعة من المواطنين الذين لا ذنب لهم، لمجرد أنهم قد اعتادوا خلال فصل الصيف على الزيادة في ثمن الكهرباء لاعتبارات يجهلونها.

فهل الأمر يعزى إلى ارتفاع في معدل الاستهلاك من قبل بعض المواطنين، خاصة أن فاتورة غشت تتعلق باستهلاك شهر يوليوز الذي صادف هذه السنة العطلة الصيفية وشهر رمضان، حيث يرتفع معدل الاستهلاك؟

أو أنه ربما يتم خلال هذا الشهر الاعتماد على التقدير عوض الإعتماد على تسعيرة وفق ما تم استهلاكه؟

أو أن المكتب الوطني للماء والكهرباء يعاني من عجز مالي وهو الأمر الذي جعل قرار الزيادة في أسعار الكهرباء يخرج إلى الوجود؟

عذراً التعليقات مغلقة