برسم موسم 2016/2017. و في مستهل النقاش عن الوضعية التعليمية وطنيا تم تثمين الوقفة الاحتجاجية التي خاضتها المنظمة أمام الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ببلادنا لدق ناقوس الخطر لمشكل التعليم، و تحميل مسؤولية الوضعية الكارثية للتعليم للحكومة التي عرف مؤشر التعليم ببلادنا تدنيا غير مسبوق في عهدها، والتي أكدت بالملموس تكالبها مع الراسمالية المتوحشة ضد حقوق الشعب من خلال ضرب المدرسة العمومية ومكتسبات نساء ورجال التعليم في القطاعين العام والخاص، وسياسة “الزيرو توظيف” التي أضحت تداعياتها ظاهرة للعيان من خلال الخصاص المهول والاكتظاظ (…)، الأمر الذي سيؤثر لا محالة على جودة التعليم و يبعد عن تحقيق طموح وأهداف الرؤية الاستراتيجية 2015-2030…
في نفس الوقت كشف نفس البيان ان الحكومة قامت بتجميد عدد من النفقات العمومية المرتبطة بالتجهيز مما أدى إلى نقص حاد في البنايات والتجهيزات خصوصا في قطاعي الصحة والتعليم. وبعد تداول أهم الإكراهات والعقبات التي تواجه الدخول المدرسي على المستوى الإقليمي، التي تم تشخيصها خرج المكتب الإقليمي للمنظمة الديمقراطية للتعليم بإقليم سطات بالملاحظات التالية: وجود عدد من المصالح بالمديرية الإقليمية بدون رئيس أو بدون مورد بشري كافي (مكتب المنح ومصلحة الموارد المالية والمادية) وهو ما سيترتب عنه عراقيل في الدخول المدرسي تتلخص أساسا في مشكل المنح و سير القسم الداخلي بالمؤسسات التعليمية. و نذكر أن هذا الخصاص هو من صميم مسؤولية الإدارة و طرق تدبير مواردها البشرية، إشكالية عدم تجديد الصفقات العمومية المرتبطة بتسيير القسم الداخلي بالمؤسسات التعليمية (شركات النظافة والمساعدات بالمطبخ)، توجيه لجن الإسناد للمديرين بشكل يتنافى ومضمون القانون المنظم و يتعارض وروح الدستور الجديد القاضي بضرورة تكافؤ الفرص، و تجدر الإشارة أن المنظمة سبق وأن راسلت المدير الإقليمي في الموضوع في آنه دون الحصول على أي جواب.
في هذا الصدد، أضاف نفس البيان الذي يتوفر سكوب ماروك على نسخة منه على تأخر غير مبرر في عملية تسليم المهام بين المديرين أو المقتصدين وما ترتب عنها من تعثر في الغلاف الزمني للدخول المدرسي…، خصاص مهول في الأطر الإدارية بمجموعة من المؤسسات التربوبة بالإقليم (مديرين، نظار، حراس عامين، مقتصدين وأعوان) مما يفتح الباب لتكليفات تنسج بطرق بعيدة عن الشفافية وخارج المذكرة الإطار وتثقل كاهل المسيرين بالإضافة للطريقة العشوائية في معالجة النقص الحاد في مسيري المصالح المادية والمالية بالمؤسسات، من خلال تكاليف لأكثر من أربع جماعات مختلفة، في غياب تام لمفتش المصالح المادية والمالية بالإقليم وتنسيق مسبق وإشراكي للفئة المعنية. فكيف يمكن لمسير أن يتكلف بتسيير أربع ثانويات بداخليتين في محيط يتجاوز 80 كلم ذهابا وإيابا…
من جهة أخرى، أثار مضمون البيان مشكلة الإكتظاظ المهول وغير المسبوق بحجرات الدرس و تبعاته على العملية التعليمية التعلمية وجودة التعليم الذي إعتمدته الحكومة في برنامجها الحكومي. مع رفع تساؤل عن من مدى نجاعة تطبيق مذكرة المواد المتآخية في هذا الموسم دون أي تكوين يراعي هذا المستجد (فعلى سبيل المثال بيداغوجيا تدريس التكنولوجيا ليست هي بيداغوجيا تدريس الرياضيات) والاندهاش من الصمت المطبق لجمعيات الأباء وأولياء التلاميذ وفدراليتهم… وكذا عدم اتباع المديرية الإقليمية للمقاربة التشاركية في اتخاذ مجموعة من القرارات التي تهم مصير الاطر التربوية (إعادة الانتشار والتكليف بين جماعتين مختلفتين.
هذا وخلص البيان إلى أن المنظمة الديمقراطية للتعليم المنضوية تحت لواء المنظمة الديمقراطية للشغل تلتزم بدورها النقابي الحداثي الرامي للعب الدور التكاملي الواع والمسؤول في العملية التعليمية التعلمية بكل جرأة وحيادية واحترام القوانين والمساطير للدفاع عن الحقوق والمساهمة في بناء مغرب الحداثة والمؤسسات بعيدا عن المساومات والمزايدات.
المصدر : https://akhbarsettat.com/?p=1706
عذراً التعليقات مغلقة