وتكهنات وانطباعات ومعلومات غير دقيقة وبيانات غير صحيحة، وهذا يصيب الناس بالإحباط واليأس وعدم تصديق كل ما يتردد من تصريحات وما يعلن من برامج للإصلاح السياسي أو الاجتماعي ومواجهة الفساد بكل أشكاله داخل مدينة سطات، فهذه الفوضى الخلاقة، تضر باستقرار النسيج المجتمعي بالمدينة، وهي تؤكد أن الحرية الإعلامية لدى بعض المواقع الإخبارية، تسير في الطريق الخطأ ولا تحقق الأهداف المرجوة منها.
وفي هذا الصدد، وحسب مقتضيات القانون المغربي، نجد المشرع الجنائي المغربي قد خصص لجنحة الوشاية الكاذبة، الفصل 445 في إطار جرائم الاعتداء على الشرف أو الاعتبار الشخصي أو إفشاء الأسرار، التي تعتبر من جرائم الاعتداء على الأشخاص المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الباب السابع من القانون المذكور، إذ لا يمكن لأحد أن يوجه أي تهمة بدون أدلة واثباتات، لسبب بسيط هو أنه يفترض أن يكون هناك بينة، ذلك أن المتهم بريىء حتى تثبت إدانته، فمن الناحية القانونية لا يوجد تهمة يتبعها إجراءات بناء على اشتباه ولا دليل ولو أوليّ، ليبنى عليها الذي سيتابع القضية، مع الاشارة أن موضوع ومكان التحقيق، والمقاضاة، يلزمه قانونيا مباشرة التحقيق في القضية، على اساس توفر عناصر يستند عليها، لفتح التحقيق، وليس مجرد مقال صحفي يفتقد لأبسط مقومات العمل الصحفي المهني، تمت كتابته و نشره لغاية في نفس يعقوب .
وموازاة مع هذا، لا تزال قضية ادعاءات أحد المواقع الإخبارية بسطات، تدور في فلك الاتهامات والإدعاءات البعيدة كل البعد عن المنطق، كونها لم تقترن حتى الآن بأي دليل، أو اثبات، كما ادعى صاحب الموقع الاخباري منذ بدء إطلاقه لهذه القضية (مقتل حاكم جماعة سيدي العايدي) بأنه يملك الأدلة التي تثبت صحة كلامه، في حين أن الأمر ما يزال يأخذ إتجاه الكلام دون أي خطوة جادة نحو الحقيقة، ففي متابعة لـ”اخبار سطات” حول البعد القانوني للقضية، وسبل حسمها، توصلنا من عدة محامون وخبراء قانون، أن كل ما ورد في الموقع السالف الذكر حتى الآن، يبقى مجرد ادعاءات، ذلك أن القانون، يكمن بأن أي إنسان يدّعي على أي جهة أو شخص، عليه أن يقدم الاثباتات، والقرائن، وبالتالي كل ما يقوم به هذا الموقع الآن لا أساس له من الصحة القانونية، مجرد فرقعات إعلامية، مع العلم أن هذه القضية لن تنتهي بالصورة التي يريدها صاحب الموقع، حتما سيكون لها تبعات ومتابعات قضائية، فالمغرب دولة الحق والقانون، فبداية يجب ان يكون التحقيق داخلي بموجب القانون وفي حال ثبت أن هذه الإدعاءات غير صحيحة حتما يحق للمتهمين أن يطالبوا بالتعويض، لأن الزمن الذي كانت فيه مثل هذه الاجراءات تمحى بالاعتذار قد ولى، أما الان نستطيع في المغرب ان نطالب بتعويض مادي.
وفي سياق الحدث، شددت فعاليات المجتمع المدني بسطات، بالقضية التي أخذت الكثير من الوقت وسالت لأجلها الاقلام ولكن الحال هو الحال، مما يعني تغييب الديموقراطية و المساواة امام القضاء، وهذا مخالف للتوجيهات الملكية و مضامين الدستور المغربي التي تنص على محاسبة كل من له يد في الفساد أي كانت صفته و مكانته، فلو كان هذا الموقع الإخباري، يملك الأدلة لقدمها، لكنه حتى الآن لم يقدم على ذلك ما يثبت، وقانونيا لا يجوز فتح التحقيق في قضية بدون اثباتات وأدلة وبينات، مضيفة أنه لغايات الإدانة، لابد أن يكون هناك أدلة متوفرة، مؤكدة أن المقالات الصحفية لا يمكن التعامل معها، على أساس أنها إتهام يبنى على أساسه تحقيق، مشيرة في ذات الوقت أنه يحق لأي إنسان أو جهة، إذا أتهم اتهاما باطلا، أو تم الافتراء عليه، أن يقاضي من اتهمه، فهناك عقاب في القانون المغربي على من يتهم الاخرين باطلا، وتعويضهم على الافتراء وعدم المصداقية وهذا الأمر الذي يجهله صاحب الموقع الإخباري، الذي من خلال منشوراته ذات طابع الوشاية الكاذبة والإدعاءات، يضع السيد وكيل الملك بإبتدائية سطات في موضع المسؤول الذي يخول له القانون حفظ الحقوق باستكمال وتسريع وتيرة الملف باصدار مذكرة بحث في حق الذين يتطاولون على القانون وتقديمهم للعدالة .
ومعلوم أن النيابة العامة تختص بالتحقيق في القضايا الجنائية وبإحالة المتهمين إلى المحاكم الجنائية، وهذا الدور يجعلها من أهم آليات تحقيق العدالة، حيث أنه في يد النيابة العامة تحريك الدعوى الجنائية من عدمه، واختيار من سوف يحال إلى المحاكمة، وجمع الأدلة التي على أساسها تبني المحكمة أحكامها بالبراءة أو الإدانة، فلماذا لم تتدخل إلى حدود الساعة فيما ينشره هذا الموقع الإخباري من إتهامات الأشخاص بالقتل؟ زد على ذلك إدعاء صاحب الموقع أن بحوزته جميع المحاضر والضباط فهل الدولة ومؤسساتها القضائية المستقلة ضعيفة إلى هذا الحد؟
المصدر : https://akhbarsettat.com/?p=1765
عذراً التعليقات مغلقة