الساحة التعليمية الوطنية والجهوية والمحلية، و التي أضحت حديث العام والخاص.
وبعد نقاش جاد ومسؤول، وباستحضار توصيات المكتب الوطني، خلص الاجتماع إلى أن الوضع لا يبشر بالخير، وإذ تحمل النقابة الوطنية للتعليم المسؤولين عن القطاع المسؤولية كاملة، تعلن للرأي العام بصفة عامة و للشغيلة التعليمية بصفة خاصة ما يلي:
–تنديدها بالتماطل الذي طال ملف الأساتذة ضحايا النظامين الأساسيين 1985 و 2003، والزنزانة 9 والإدارة التربوية والمساعدين التقنيين والإداريين، وكافة الفئات المتضررة.
–مطالبتها التراجع عن سياسة الترقيع لسد الخصاص من خلال الضم والتفييض القسري والأقسام المشتركة وتنقيل الأساتذة ومطالبتهم بتدريس مواد متعددة، وحذف التفويج….مما سينعكس سلبا على الاستقرار الأسري للشغيلة التعليمية، وعلى جودة التربية والتعليم. وقد طالبنا ولا زلنا نطالب بإعادة النظر في المذكرات المنظمة للحركات بأنواعها، وذلك بإشراك النقابات في تدبير شؤون الشغيلة التعليمية.
–رفضها التام للمخطط المشؤوم للتشغيل بالعقدة، والذي تعتزم الحكومة تطبيقه في الإدارة العمومية، لما فيه من إجهاز على الحق في الوظيفة العمومية وعلى المكتسبات الاجتماعية لنساء ورجال التعليم.
–اندهاشها من الاستمرار بالعمل بمذكرة تحديد الفائض والخصاص داخل الجماعة رغم الظروف الاستثنائية التي عرفها الدخول المدرسي الحالي.
–شجبها الصمت المريب الذي يتعامل به المسؤولون عن القطاع محليا حول ما يتعرض له نساء ورجال التعليم من اعتداءات داخل وخارج المؤسسات التعليمية في غياب شبه تام للأمن.
–استغرابها من التماطل في صرف تعويضات موظفي المديرية الإقليمية ( على هزالتها ) وكذا تعويضات المرشدين التربويين ( الأساتذة المطبقين ) وكذا التعويضات الخاصة بتصحيح امتحانات البكالوريا ( الدورة الاستدراكية ) وشجبها عدم الالتزام باحترام مستحقات هيئة التفتيش والإشراف التربوي الجاري بها العمل سابقا.
–تحذيرها للخروقات التي اكتشفت بعيد توقيع محاضر الدخول لموسم 2016/2017 بالإقليم حيث تم ضبط العديد من الحالات التي استفادت من تعيينات وانتقالات مشبوهة بغير وجه حق و بأثر رجعي وخارج إطار الحركات الانتقالية.
–تبرؤها مما جاء في بعض المنابر الإعلامية المحلية من اتهامات تسائل الإدارة والنقابات والتي من شأنها تبخيس العمل النقابي الجاد والمسؤول .
وإذ يحتفظ مجلس الفرع للنقابة الوطنية للتعليم (CDT) بسطات بحقه في الدفاع عن مصلحة الشغيلة التعليمية بالإقليم واختيار الصيغ النضالية الكفيلة لضمان مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، فإنه يحذر من مغبة الاستمرار في التعامل مع نساء ورجال التعليم بالإقليم بانتقائية، عوض مراعاة الجانب الاجتماعي والانساني والصحي لشريحة أفنت عمرها في خدمة المدرسة العمومية. فإنه يطالب المسؤولين محليا و جهويا ووطنيا بالتدخل الفوري لإنقاذ ما يمكن انقاذه تجنبا لكل احتقان. كما يهيب بنساء ورجال التعليم بإقليم سطات برص الصف والرفع من وتيرة التعبئة استعدادا لكافة الأشكال النضالية الكفيلة بإحقاق الحق.
العنوان: 31،حي الحنصالي سطات – البريد الإلكتروني: cdtsettat2016@gmail.com
– الهاتف:0667252656 – 0662783659
عن المكتب المحلي
المصدر : https://akhbarsettat.com/?p=1818
عذراً التعليقات مغلقة