وأوضح بلاغ للمركز المغربي للشباب والتحولات الديمقراطية، الاثنين، أن هذا البرنامج يروم إدماج المهاجرين الأفارقة جنوب الصحراء الحاصلين على وضعية قانونية من خلال الاعتماد على مقاربة قائمة على حقوق الإنسان.
وأبرز البلاغ أن هذا البرنامج الذي أطلقه المركز المغربي للشباب والتحولات الديمقراطية بشراكة مع المؤسسة الأورو – متوسطية تحت شعار «حقوق المهاجرين مسؤولية مشتركة»، يستهدف المساهمة في إدماج المهاجرين في ثلاثة مجالات وهي: التعليم، الشغل والصحة.
وأضاف المصدر ذاته أن عملية الإدماج تمر عبر خمس مراحل تتضمن برنامجا مكثفا من اللقاءات والأنشطة مع المهاجرين، إضافة إلى إعداد وتقديم تقرير حقوقي حول وضعية المهاجرين الأفارقة بالجهة.
وأشار البلاغ إلى أن هذا البرنامج يندرج في إطار السياق الوطني المرتبط بالهجرة، حيث شهد المغرب خلال السنوات القليلة الماضية تغيرات عميقة في مجال الهجرة واللجوء، والتي «لا يمكن فهمها إلا من خلال رصد وتتبع التحولات التي يعرفها العالم على مدى العقود الأخيرة في مجال الهجرة».
وأضاف أن المغرب الذي يعد طيلة تاريخه أرض هجرة بامتياز، أصبح أرضا للجوء والاستقرار الدائم للمهاجرين الأفارقة بسبب الأزمات السياسية والصراعات المسلحة، وتحديات تنمية الإنسان والأرض والاقتصاد التي تواجهها القارة الإفريقية.
وأبرز المصدر نفسه أن هذه الهجرة الإفريقية جعلت المغرب يعاني خلال السنوات الأخيرة من» آثار السياسة الصارمة التي تعتمدها أوروبا لمراقبة حدودها الخارجية، والتي دفعت المهاجرين الحالمين بالفردوس الأوروبي إلى الاستقرار بالمغرب».
واعتبر البلاغ أن المقاربة الحقوقية الإدماجية تعد المدخل الوحيد الذي من شأنه أن يضمن حقوق المهاجرين الأساسية بغض النظر عن وضعهم الإداري، ولتنزيل السياسة الجديدة في مجال الهجرة التي أعلن عنها المغرب في شتنبر 2013، على مستوى إتمام مراحل تسوية الوضعية القانونية للمهاجرين التي بدأت سنة 2014، وتوفير كل الإمكانيات والسبل لاندماجهم في المجتمع المغربي.
المصدر : https://akhbarsettat.com/?p=2030
عذراً التعليقات مغلقة