لدورة فبراير العادية من أجل المصادقة على نقط جدول الأعمال المتعلقة بالتقرير الأدبي للدورة، و تقرير لجنة التكوين والنظام الداخلي للغرفة، وكذا دراسة الحساب الإداري، بحضور عامل إقليم برشيد، جوا من الرتابة والفوضى المصحوبة بالضجة والصراخ من نوع خاص، أبطالها أعضاء من المعارضة داخل غرفة الصناعة التقليدية لجهة الدارالبيضاء – سطات، بين تبادل عبارات الاتهامات، وعدم احترام للدورة، خصوصا النقطة المتعلقة بصرف الميزانية التي عرفت حربا كلامية و مناقشات طويلة بين المعارضة والرئيس.
وفي سياق الحدث، تجدر الإشارة إلى أن هذا الحادث اللامشرف، والمشهد السياسي الصبياني، الذي لا يرقى إلى صورة ممثلي حرفيو وصناع جهة البيضاء – سطات، خلف ردود أفعال قوية، من طرف الحضور الذي ندد واستنكر هذا المستوى المنحط من النقاش، محملا المسؤولية إلى كل مكونات المعارضة، التي اختزلت مشاكل الصناعة التقليدية لجهة البيضاء – سطات، في عموميات مبنية على تعداد أحدات عرضية، و أخرى بسيطة، معتمدين على أسلوب وصفي، للتحكم في مشاعر الكتلة الناخبة واستمالتها مسبقا، فهذا يعد أمرا غير مقبول ينبع من سياسة انتهازية لتكرار سيناريو العبث.
وفي ذات السياق، فالسير الطبيعي للجمعية العامة لغرفة الصناعة التقليدية لجهة الدارالبيضاء – سطات، يستدعي معارضة قوية بناءة لخدمة مستقبل الصانع والحرفي وتشخيص إكراهات القطاع، وليست معارضة مزاجية كالتي تعرفها الغرفة السالفة الذكر، معارضة تحكمها مصالح أنية، تارة تتقلب كالحرباء وتصدح بصوتها في مكبرات الصوت، وتارة أخرى تجدها موظفة لوسائل الإعلام في لحظة الضغط (التصويت على الحساب الإداري + التصويت على الميزانية) من أجل نيل مكاسب معروفة، تصب في خانة المنافع الذاتية لأشخاص مؤثرين في المشهد السياسي أو النقابي المحلي، فالمعارضة التي يريد “الصانع” يجب أن تتميز ببعد النظر، تعمل وفق إستراتيجية فعالة تصرف عبرها تكتيكات ناجعة تسهر عليها مؤسسة وتطرح البديل الممكن التطبيق، وليست معارضة تلبس السواد وقتما هددت مصالحها أو مصالح أشخاصها، وتصاب “باللقوة” بعد قضاء المآرب .
إن غرفة الصناعة التقليدية لجهة الدارالبيضاء – سطات تعيش أزمة في مكوناتها، والتهافت على المصالح كبح ديناميتها، سيما ضد الرئيس الحالي الذي ينحدر من مدينة سطات، ويمكن أن نؤكد أن الرئيس الحالي وبعض أعضاء مكتب المجلس وبعض رؤساء المصالح بالغرفة الذين يتميزون بالمعرفة والحنكة اللازمة لاقتراح مشاريع قابلة للتنمية بخصوص واقع وأفاق الصناعة لجهة البيضاء – سطات، في إطار علاقتهم ببعض الشركاء وسلطات الوصاية، يعملون على قدر المستطاع لضمان السير الطبيعي لهذه الغرفة خدمة للصانع والحرفي .
اخيرا وليس آخرا، فالصالح العام كلمة نستهلكها جميعا، لكن في العمق لا نؤمن بمضمونها، وعن خلق دينامية في العمل التنموي بخصوص الصناعة بجهة الدارالبيضاء- سطات، فذلك يستدعي دراسة شاملة للمجال، من سياسة واضحة وشراكات بين الغرفة لجهة البيضاء – سطات، والوزارة الوصية، والفاعلين الاقتصاديين، والسياسيين، والاجتماعيين، ورؤساء المصالح الخارجية، والمجالس الاقليمية والعمالات، وكذا مجلس الجهة ذاتها، لإعداد وتنفيذ مخطط تنموي يخدم مصالح الصناعة والصانع في إطار الجهوية المتقدمة وتطلعات عاهل البلاد .
المصدر : https://akhbarsettat.com/?p=2095
عذراً التعليقات مغلقة