المصادر ذاتها أكدت بأن مصالح الوكالة الحضرية بسطات دعت في وقت سابق بخصوص المشروع التعديلي للتجزئة المعنية بالأمر خلال انعقاد أشغال لجنة التسلم المؤقت الخاصة بالشطرين الأول والثاني من هذا المشروع، إلى القيام بالتفويت المجاني للمرافق العمومية التي سبق وأن التزم صاحب المشروع بتفويتها والمضمنة بدفتر تحملات التجزئة، وكذا ضرورة أداء المستحقات المالية الخاصة بالوكالة الحضرية وتقديم تصميم ما بعد التحديد يبرز الحدود المعنية بطلب التسلم المؤقت وذلك قصد الدراسة وإبداء الرأي في الطلب المقدم.
وأكدت مصادر “أخبار سطات” بأنه لم يتقرر خلال أشغال اللجنة تمكين التجزئة من التسليم المؤقت بل تم اشتراط تسليم 6 مرافق اجتماعية التزم المجزئ بتسليمها للجماعة خلال مرحلة الترخيص وبشكل مجاني، خلال مرحلة تسليم الشطرين الأول والثاني، فيما يتم تسليم 16 مرفق المتبقية خلال تسليم الشطرين الثالث والرابع، وبتأدية ما بذمته من أموال لفائدة الوكالة الحضرية.
وأضافت المصادر ذاتها بأن مصالح الوكالة الحضرية توصلت فعلا بطلبات للبناء فوق الرسوم العقارية التي تم تفتيتها حديثا بالتصميم السالف الذكر، ليتبين أن عملية تفتيت الرسوم العقارية تمت دون الأخذ بعين الاعتبار لرأي الوكالة الحضرية والمضمن بمحضر المعاينة الذي أنجزته لجنة التسلم المؤقت السالفة الذكر. وهو ما يعني بأن الاشكال ليس مع السكان بقدر ما يتعلق بملاحظات أثارتها لجنة التسليم المؤقت في انتظار الوفاء بها من طرف المجزئ.
وبين تضارب الآراء حول عملية التسليم المؤقت وحقوق الجماعة خصوصا وأن الأمر يتعلق بتفويت مرافق اجتماعية ضخمة من بينها أكبر مجمع علمي وديني بجهة الدار البيضاء سطات ومرافق أخرى، تكون المدينة أمام أكبر فضيحة في تاريخها، خصوصا وأن البعض يشكك في أن تكون العملية مرت بشكل قانوني مع تأكيد الوكالة الحضرية لسطات بأنها لم تتسلم واجباتها من طرف المجزئ ومن المفروض أن تطالب المصالح الجماعية بوصل الاداء قبل توقيع التسليم المؤقت.
“أخبار سطات” اتصلت بالسيد عبد الرحمان العزيزي رئيس مجلس جماعة سطات، من أجل أخد رأيه في هذا الموضوع، عبر رسالة نصية قصيرة واتصال هاتفي فأكد بأن التسليم المؤقت وقعت عليه جميع الأطراف المعنية، وبأن الشركة العقارية سلمت الجماعة بعقد تحت اشراف موثق جميع المرافق المتفق عليها.
السيد رئيس جماعة سطات أحال “أخبار سطات” على مدير مصالح الجماعة من أجل الوقوف علي المعطيات الرسمية، وبعد اتصال بالسيد المدير وعدنا بالاتصال حال يكون متوفرا بمدينة سطات لكنه وبعد أكثر من ثلاث أيام على وعده لم يفعل.
وأمام هذا التضارب في الآراء والمواقف لا يستبعد أن تدخل المفتشية العامة لوزارة الداخلية علي الخط للتحقيق في الأمر، خصوصا وأن الأمر يتعلق بمصالح وحقوق الجماعة والتي لا يمكن التصرف فيها أو تفويتها.
المصدر : https://akhbarsettat.com/?p=225
عذراً التعليقات مغلقة