تلاشت بشكل تدريجي آمال المجلس الجماعي لسطات في تنظيم قطاع وقوف السيارات بالمدينة، وتحولت نشوة التخلص من ملف شائك يشكل صداعا مزمنا بالمدينة الى استغراب كبير بعد أن عاد الملف ككل الى نقطة الصفر، مع استعداد تان شركة يتم التفويض لها باستغلال محطات وقوف السيارات بالمدينة للانسحاب، بعد اجهاض التجربة الاولي لشركة خاصة نالت صفقة تدبير القطاع قبل أن يكون “لمسامر الميدة” رأي آخر، وتم طرد الشركة التي توجهت الى المحكمة الإدارية من أجل استصدار غرامة سمينة ستزيد لا شك طين المجلس الجماعي بلة.
الغريب في ملف تنظيم مواقف السيارات بالمدينة بأن أطرا للمجلس الجماعي كلفها السيد الرئيس بالملف تمارس نوعا من التماطل في تنفيذ التزامات المجلس، لكن الضحية هو الشركة المفوض لها والتي منذ توقيع العقد بات لها التزامات ضريبية وواجبات كرائية اتجاه الجماعة.
ولا يفهم متتبعون لتدبير الشأن المحلي كيف عجز المجلس بشرطته الإدارية، ودعم السلطات المحلية، وإرادة سياسية لرئيس المجلس الجماعي في طي صفحة فوضى مواقف السيارات، خصوصا وأنها المرة الثانية التي يتم محاولة اجهاض عمل شركة خاصة من المفروض أن تستلم القطاع وتضخ في مالية الجماعة أموال مهمة.
وتبقى الأيام القليلة المقبلة حاسمة من أجل معرفة مدى جدية مختلف المتدخلين في تحرير جزء من الملك العمومي، والذي لا تستفيد الجماعة من عائدات مهمة يحققها يذهب جزء رئيسي منها لأشخاص خلف الستار.
المصدر : https://akhbarsettat.com/?p=233
عذراً التعليقات مغلقة