احتفى المجلس الإقليمي بسطات بتسلم آليات جديدة، سيخصصها لانجاز مسالك بالعالم القروي وإصلاح المسالك المتضررة، وذلك في إطار برنامج فك العزلة عن العالم القروي والذي صادق عليه المجلس خلال برنامجه لتنمية الاقليم.
المشروع تحدث عنه المصطفي القاسمي رئيس المجلس الإقليمي كثيرا باعتباره سيساهم في فك العزلة عن مناطق واسعة بالعالم القروي، ويجعل إشكالات تمويل اصلاح المسالك في خبر كان، مادامت الكلفة ستستقر علي تمويل واجبات البنزين للأليات بالجماعات المعنية، وهو ما سيطرح قضية استفادة جماعات الاقليم على قدم المساواة من العملية، خصوصا وآن المجلس الإقليمي اعتمد تقسيم هذه الاليات على ثلاث مناطق ( منطقة سطات – منطقة البروج – منطقة بن احمد).، وهو ما يستوجب برمجة بشكل تشاركي للأشغال.
لكن الجدل لا ينطلق من جدواها بالاقليم، على اعتبار أنها عملية مربحة بالنسبة للجماعات الترابية، وتحقق واحدا من الأهداف الكبرى للمجلس الإقليمي، لكن عملية انجاز وإصلاح المسالك بموارد ذاتية تغلق الباب أمام الاستثمار الداخلي والشراكة بين القطاعين الخاص والعام، والعديد من المقاولات بالاقليم ترى في الأمر تضييقا على دورها الاقتصادي في المنطقة خصوصا وأنها تؤدي الضرائب وتوظف يدا عاملة مهمة.
كما أن إخراج المقاولات من معادلة المساهمة في مشاريع الاقليم، لابد وأن يخيم علي المناخ العام للاقتصاد المحلي، في وقت تتجه الدولة الى تفويت العديد من الانشطة والخدمات للقطاع الخاص.
لاشك أن المصطفى القاسمي رئيس المجلس الإقليمي ينظر للعملية بشكل براغماتي ومن منطق الانتصار للجماعات الترابية بالاقليم وعبرهم للساكنة عبر اعفائهم من أموال كانت تضخ سنويا في الميزانيات لهذا الغرض، لكن السؤال المطروح هل سينجح المجلس الإقليمي في صياغة عرض خدماتي بجودة عالية في ظل اكتفائه بالتدبير الذاتي، وهل ينجح في اعداد برمجة واقعية لا تدخل ضمنها حسابات السياسة، ويكون هدفها المصلحة العامة للإقليم، الى حدود الساعة تبدو المؤشرات داخل النسيج المشكل للمجلس الإقليمي مشجعة فهل تستمر كذلك؟
المصدر : https://akhbarsettat.com/?p=236
عذراً التعليقات مغلقة