بعد اللغط الذي خلفته استقالة “الحراري” رئيس المجلس الجماعي لبن احمد، برسالة رسمية موجهة للسيد عامل إقليم سطات، والتراجع عنها برسالة ثانية أسبوعا بعد ذلك، حسم أمر رئاسة المجلس الجماعي بتثبيت “الحراري” رئيسا للمجلس الجماعي.
واستنادا لمصادر “أخبار سطات” فإن مصالح وزارة الداخلية استندت علي الوثيقة الثانية التي تقدم بها “الحراري” وأعلن من خلالها تراجعه عن الاستقالة، المصادر ذاتها أكدت بأن حالة المجلس الجماعي لبن احمد ليست الوحيدة بالمغرب، بل سبقه اليها رؤساء آخرون تراجعوا عن استقالتهم.
وأضافت المصادر ذاتها بأن السلطات كانت ملزمة بالرد في غضون 15 يوما من تاريخ الاستقالة وهو الموعد الذي انتهى أمس الاثنين، لكنها اعتمدت على رسالة التراجع عن الاستقالة وهو ما جعلها تعود عن قرار اعلان مقعد رئيس المجلس الجماعي لبن احمد شاغرا والدعوة لانتخابات لانتخاب رئيس جديد.
وتنفست العديد من الفعاليات بابن احمد الصعداء بعد تزكية قرار التراجع عن الاستقالة، خصوصا بعد الحملة الكبيرة التي خاضها منتخبون وفعاليات من المجتمع المدني لاقناع “الحراري” بالعدول عن قرار الاستقالة.
وكان رئيس المجلس الجماعي لبن احمد قد وجه رسالة استقالته للسيد عامل أقليم سطات لأسباب شخصية، قبل أن يعدل عنها تحت ضغط رفاقه في المجلس، لكن العديد من المتتبعين يرون بأن السيد الرئيس كان بإمكانه اعفاء المجلس من كل هذا اللغط الذي صاحب استقالته خصوصا وأنه لم يستشر في الأمر هيئات حزب العدالة والتنمية لا محليا ولا إقليميا ولا وطنيا.
المصدر : https://akhbarsettat.com/?p=243
عذراً التعليقات مغلقة