صادقت دورة مجلس جهة الدار البيضاء سطات، التي انعقدت الاثنين الماضي، على تأهيل أقطاب جماعية، في إطار تنزيل برنامج التنمية الجهوية- محور الجاذبية الاجتماعية والثقافية وجودة العيش والتي تهم تأهيل الاقطاب الجماعية لجماعة ابن أحمد وجماعة لولاد.
وبالنظر لكون المشروع يهم جماعتين من الإقليم من بين تلاث شملها البرنامج، فيمكن اعتبار أن مدبر الشأن الجهوي بعث برسالة جيدة هذه المرة لإقليم سطات بعد أن اعتقد الجميع بأنه خارج حسابات الحيتان الماسكة بدفة أمور التسيير لكن على ما يبدو فان رياحا قوية هبت من جنوب البيضاء فرضت إعادة الحساب ولو مؤقتا في اجندة توزيع المشاريع بتراب الجهة.
جماعة ابن احمد التي يسيرها حزب العدالة والتنمية، وجماعة لولاد والتي يسيرها حزب الاستقلال، ضربت أخيرا موعدا مع ورش تنموي كبير بإمكانه أن يغير وجه الجماعتين، واستفادت من أموال دافع الضرائب الجهوي، وهو أمر يدعو للغبطة بالنسبة لكل أبناء الاقليم، ويمكن اعتبار تدوينة ياسين الداودي رئيس جماعة كيسر نشازا في هذا الباب بعد أن استكثر على جماعتين حضريتين الاستفادة أخيرا من برنامج جهوي تحت دريعة أن منطقة امزاب هي المستفيدة، وهو أمر لا يمكن أن يدخل الا في اطار استكمال فصول معركته مع استقلاليي الاقليم والتدافع السياسي المحموم بين الداودي وقيادة الاستقلال محليا بعد ان فرقت السبل بينهما دات انتخابات تشريعية سحب أبو فارس البروج البساط من تحته انتخابيا وقتها.
المشكل في عقليات نخب الاقليم أنه عندما تكون المشكلة مطروحة يصومون عن الكلام، ويتفننون في اختيار الملفات الرابحة في نظرهم وعند بروز إشارات عن حل هذه الملفات يسارعون لمحاولة الركوب عليها، وكأن المواطنين لذيهم ذاكرة عصفور، ولايعرفون جيدا جميع أشكال رقصات الاراجوز بعد أن خبروها طويلا.
مناسبة هذا الحديث مسارعة برلماني البام “غيات” الى تبني مقرر المجلس الجهوي وتسويق الامر على أنه أحد بنات الأفكار الترافعية لمسؤول “لاسامير” الغريقة سابقا، وهو أمر فيه قلة احترام لجماعتي لولاد وابن احمد، ومحاولة أخرى لتسفيه أدوار المؤسسات المنتخبة محليا وجهويا، الامر تعدى هذه المرة التقاط صور مع وزراء وتدبيج اسطر تطرح ملفا مطلبيا وسط احتفاء ضغطات الجيمات الفايسبوكية المستوردة، الى محاولة قرصنة مجهود المجلسين الجماعيين لبن احمد ولولاد ولفريقيهما السياسيين داخل مجلس الجهة، وادا كان نائب رئيس الجهة القوي فؤاد القادري يتحدث عن كون المشروع جاء بناء على ترافع المجلسين الجماعيين المعنيين والمجلس الإقليمي لسطات، فكيف لبرلماني لا يتوفر حتى على صفة مستشار بإحدى الجماعات القروية ويعلم الجميع بأن الاقليم تعرف عليه فقط لحظة فتح باب الترشيحات للانتخابات الجزئية الأخيرة منذ أقل من سنتين، أن يجمل فرق المجلس الجهوي على المصادقة على الاتفاقية، وينوب عن جماعتي لولاد وبن احمد والمجلس الإقليمي في الترافع حول قضية تهم مستقبل جماعاتهم.
نخب الاقليم السياسية مطالبة أكثر من أي وقت سابق بتبني الوضوح، وبالابتعاد عن شبهة خلط الاوراق لان ثمنها سيكون غاليا في المستقبل على منسوب الثقة بين المواطنين من جهة والأحزاب الممثلة داخل الاقليم من جهة ثانية.
المصدر : https://akhbarsettat.com/?p=50
عذراً التعليقات مغلقة