الاستقبال الذي خص به الرئيس الفرنسي جلالة الملك والحرص على توجيه الشكر على المساعدة الفعالة التي قدمها المغرب عقب الاعتداءات الإرهابية التي تعرضت لها العاصمة الفرنسية، ثم كل التصريحات التي صدرت عن سياسيين وبرلمانيين فرنسيين تشيد بالمملكة، وما أبدته أيضا أوساط اسبانية وأوروبية من مواقف ايجابية، كل هذا جسد أهمية دور المغرب وكفاءة أجهزته في المعركة العالمية والإقليمية ضد الإرهاب والتطرف.
إن إبراز هذا لا يعني أي من أو تباه فج بالدور المغربي، وإنما هو تأكيد على الالتزام المبدئي للمملكة واصطفافها في عمق الجهد الدولي والإقليمي لمواجهة جرائم الإرهاب والتطرف، فضلا على أن تفجيرات باريس أعادت التأكيد من جديد على محورية الدور المغربي وضرورة التعاون مع الرباط، ووجهت صفعة قوية لبعض اللوبيات المعادية داخل الطبقة السياسية الفرنسية وفي وسائل إعلامها، ومن ثم أسست لمرحلة جديدة في العلاقات الثنائية بين البلدين.
منذ فترة انتبه المجتمع الدولي لمصداقية الدور المغربي وكفاءة أجهزته الأمنية، وهذا ما سجلته الأمم المتحدة كما التقطت إشاراته السلطات الاسبانية وسارعت إلى تكثيف مبادرات التعاون الثنائي، واليوم انضمت فرنسا وبلجيكا وبريطانيا إلى صف المقتنعين، وتعددت التصريحات والإشادات الدولية باستقرار المغرب وبتميز نموذجه الديمقراطي والديني، ودعا مسؤولون أوروبيون عديدون إلى تقوية التعاون مع المملكة والاستفادة من تجربتها الأمنية وفي تدبير الحقل الديني وتكوين الأئمة…
وبقدر ما يعتبر كل هذا ايجابيا ويخدم صورة المملكة، فهو أيضا يطرح على الأجهزة والسلطات الأمنية المغربية مسؤولية مضاعفة تقتضي اليوم المزيد من الاستعداد والتعبئة لمواجهة الخطر الإرهابي المتربص ببلادنا أولا، ثم لتقوية العمل الدولي والإقليمي المشترك الرامي لمحاصرة الإرهاب والتطرف واجتثاثه والقضاء عليه، وأيضا لتحقيق تسويات عادلة وفعالة للنزاعات الإقليمية والدولية، بما يصون أمن واستقرار العالم، ويحقق السلم والتنمية لفائدة الشعوب.
الحديث اليوم عن إشادة أوروبية ودولية بالأجهزة الأمنية والاستخباراتية المغربية بقدر ما يبرز أهمية النجاعة الأمنية وحرص السلطات المغربية منذ سنوات على تفعيل المقاربة الاستباقية، فهو كذلك يحيل على ضرورة مواصلة تمتين البناء الديمقراطي المغربي، وتعزيز الاستقرار المجتمعي وإنجاح الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية والدينية والثقافية، لأن هذا بالذات هو ما أكسب المملكة تفردا على صعيد نموذجها التنموي ومسارها الديمقراطي وحقق لها الاستقرار والتميز عن جوارها الإقليمي والقاري.
إن تقوية أداء الأجهزة الأمنية وتعزيز المسار الديمقراطي والمنجز التنموي هي كلها ضرورة وطنية مغربية أولا لتحقيق مطالب شعبنا وتلبية تطلعاته الديمقراطية والتنموية والاجتماعية، فضلا على أن المغرب معني بما يشهده العالم وله دور أساسي في المعركة من أجل الأمن والاستقرار بالمنطقة والعالم.
المصدر : https://akhbarsettat.com/?p=564
عذراً التعليقات مغلقة