ومتاجر ومحلات بيع المواد الغدائية وبعض المخابز، أسهم بكثير في عودة المواد الغذائية المنتهية الصلاحية وانتشارها مجددا، الأمر الذي يهدد صحة وسلامة المواطنين.
وفي هذا السياق، انتقدوا دور لجنة السلامة والمراقبة العامة في المدينة بمراقبة الأماكن التجارية الإستهلاكية، ما دفع ببعض التجار وأصحاب المطاعم إلى عدم الإكتراث بصحة المواطن وسلامة غذائه، مطالبين بتفعيل دورها الرقابي ميدانيا وبصورة مستمرة للحد من المخالفات والتجاوزات الكثيرة، خصوصا انتشار البسطات (اللحم المشوي) والاعتداء على الطرق، وتكثيف الجولات الميدانية، واتخاذ قرارات صارمة بحق المتعاملين بمواد فاسدة وإحالتهم إلى القضاء.
ويؤكد سكان من مدينة سطات ل “أخبار سطات” أن بعض المحلات التجارية والغذائية تفتقر لشروط الصحة والسلامة العامة مثل المطاعم والمخابز ومحلات بيع اللحوم والدواجن، حيث إن أوضاع هذه المحلات أصبحت متردية صحيا لدرجة كبيرة.
ونتيجة لكل هذا، نطالب من المصالح المختصة بإقليم سطات، إلى إشراك المستهلكين في عملية مراقبة جودة وأثمنة المواد الغذائية وذلك بواسطة آلية التبليغ بمختلف أنواع المخالفات المرصودة في هذا الباب، في إطار تقريب الإدارة من المواطنين، حرصا على حماية القدرة الشرائية للمستهلك، خصوصا خلال شهر رمضان، حيث يكثر الإقبال على مختلف المواد الأكثر استهلاكا خاصة المدعمة منها، فضلا عن السعي إلى تقوية جهاز مراقبة أثمنة المواد المدعمة، وجودة السلع والخدمات واحترام شروط المنافسة، لما لهذه الآلية من مردودية كبيرة في الرفع من أداء وفعالية عمليات المراقبة وزجر كل أنواع السلوكات المنافية للقانون وكل ما من شأنه المس بالقدرة الشرائية وصحة وسلامة المواطنين من قبيل الاحتكار والمضاربة والادخار السري وعدم إشهار الأثمان والغش في الجودة وشروط النظافة.
المصدر : https://akhbarsettat.com/?p=1313
عذراً التعليقات مغلقة