بتطبيق القانون عندما يتعلق الأمر بالترامي على عقارات الدولة إلا وأن صاحب باحة استراحة “ميـ….كو” الكائن مقرها بشارع الحسن الثاني والتي ياما اتخذ فيها المجلس الجماعي لمدينة سطات مرارا وتكرارا عدة مقررات في دورات سابقة تقضي بطرد محتل واستعادة آلاف الأمتار التي يستغلها مسير الباحة كموقف للسيارات التي تحط الرحال عنده مستخلصا واجبات الركن والتوقف، تمادى وزاد في الترامي وإحتلال مئات الأمتار بدون موجب حق متجاهلا كل القوانين الرامية إلى عدم إحتلال الملك العمومي.
وفي هذا السياق ، فإن الطامة الكبرى لم تكن في إحتلال الملك العمومي لوحده بل إقدام الشركة السالفة الذكر، على اجتثاث جزء من الأشجار بالغابة المتواجدة بجانب الباحة وملئها بالأتربة ليتحول إلى موقف سيارات وفسحة لألعاب الأطفال بالأداء في نفس المكان، وسط غياب كل من المكتب الوطني للسلامة الصحية والمكتب البلدي الصحي، فيما يتعلق بالمأكولات المعروضة ، وقسم التعمير بمصلحة التعمير بكل من بلدية سطات وعمالة إقليم سطات فيما يخص الأتربة المتواجدة هناك، وقسم المحافظة على البيئة بخصوص إعدام عشرات الأشجار وإجثتات جزء من الغابة ، وقسم الجبايات المحلية بالبلدية سيما و عدد سنوات استغلال هذه الآلاف من الامتار مما يحرم مصلحة الجبايات ببلدية سطات من مداخيل إضافية وأين هو قسم الممتلكات الجماعية من طريقة الإستغلال التي لم تتم عن طريق صفقة بل بشكل مباشر.
ونتيجة لكل هذا، فإن هذه الواقعة تدعو لطرح العديد من التساؤلات، من قبيل من هي الجهة التي تقف وراء هذه الفوضى والتسيب بالمدينة ؟ ولماذا لم يقم المجلس البلدي برفع دعوة قضائية ضد المعني بالأمر ؟ وما رأي الوزارة الوصية في القضية ؟ فهل سيتدخل لهبيل الخطيب لحل لغز هذا الترامي ؟
المصدر : https://akhbarsettat.com/?p=1343
عذراً التعليقات مغلقة