لعل من غرائب الحملة الانتخابية لانتخابات مجلس النواب بالمغرب لسنة 2016 تزكية أشخاص التحقوا بالأحزاب أيام معدودة فبل الانتخابات التشريعية في تناقض مع أخلاقيات العمل السياسي و استغباء للمواطن المغربي الذي ينتظر الكثير من العمل الحزبي.ما لم يفهمه رؤساء الأحزاب المغربية أن التقدم التكنولوجي الذي عرفه العالم في العقد الأخير ساهم إلى حد ما في رفع نسبة الوعي السياسي لدرجة أن هذه الممارسات الحزبية أصبحت مستنكرة وتعطي الانطباع أن هناك فجوة بين ما يريده الشباب و ما تقوم به الأحزاب المغربية. ولعل ما يثير الانتباه كذلك في تشكيلة البرلمان المغربي هو عدد نوابه.فمجلس النواب يتألف من 395 عضو ينتخبون مباشرة لولاية مدتها خمس سنوات كما هو وارد في الفصل 60 من الدستور المغربي ،بينما يضم مجلس المستشارين 120 عضو ينتخبون بطريقة غير مباشرة و السؤال الذي يطرح هل المغرب في حاجة إلى هذا العدد و هل فعلا تحقق الهدف المتوخى من هذه التشكيلة؟
للإجابة عن سؤالنا تعالوا نلقي نظرة عن الكونغرس الأمريكي و التشكيلة المكونة له.حيث نجد أن مجلس النواب الأمريكي يتكون من 435 نائب، بينما يتألف مجلس السناتورات الأمريكي من 100 سيناتورا.و بالمقارنة بين الكونغرس الأمريكي و البرلمان المغربي نحصل على ما يلي:
عدد البرلمانين بالمغرب= 515
عدد البرلمانين بالولايات المتحدة الأمريكية= 535
و بالنظر في نسبة سكان البلدين نجد أن عدد سكان الولايات المتحدة الأمريكية وصل إلى 318.9 مليون نسمة سنة 2014 و بالمقابل بلغت نسبة السكان المغاربة سنة 2014 ما معدله 33.8 مليون نسمة. وإذا قمنا بقسمة نسبة عدد السكان على المقاعد مجلس النواب بالبلدين سنحصل على ما يلي:
المغرب: نائب عن كل 0.08 مليون نسمة
الولايات المتحدة الأمريكية: نائب عن كل 0.73 مليون نسمة
و بتباعنا للمنطق الأمريكي لاختيار عدد النواب عن السكان سنجد أنه إذا كل نائب مغربي سيمثل 0.73 مليون نسمةـ فإن معدل النواب سيكون 46.30 أي أقل من 47 نائب برلماني.و بما أن كل ولاية أمريكية تختار لها سيناتورين بغض النظر عن نسبة السكان،فإنه باتباع المنطق الجهوي المغربي سيكون لدينا ما معدله 24 مستشارا و سيصبح لدينا ما بين 70 حتى 71 برلمانيا مغربيا.و بالنظر إلى طبيعة الغرف في البلدين فنجد أن مجلس السيناتورات يهتم بالشؤون الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية،بينما تكاد تكون وظيفة مجلس المستشارين بالمغرب مشابهة لمجلس النواب.
فالبرلماني المغربي يكلف خزينة الدولة ما مجموعه 423000 درهم سنويا وإذا قمنا بعملية حسابية سنجد أن البرلمان حاليا يكلف ميزانية الدولة سنويا 217845000 ما يعادل 217 مليون الدرهم سنويا. و إذا تم تقليص عدد البرلمانين إلى مائة و إبقاء فقط على 36 مستشارا و تحويل انتخابهم من انتخاب غير مباشر إلى انتخاب مباشر لكل ثلاثة مستشارين حسب كل جهة فإننا سنوفر لخزينة الدولة ما مجموعه 175545000 درهم ما يعادل 175 مليون درهم سنويا.
وإذا تمكننا من إصدار قانون يلزم على البرلمانين المغاربة التفرغ التام للمهمة النيابية و توزيع المهام بين المجلسين فإننا سنحقق الشيء الكثير للعمل النيابي لأنه ما يلاحظ حاليا أن فئة كبيرة من البرلمانين المغاربة غير متفرغة و تزاول نشاطات أخرى في الآن ذاته.فهناك عمداء المدن و رؤساء المجالس البلدية و مشغولين آخرين يدرسون في الجامعة أو يزاولون نشاطات أخرى مما يحول دون تحقيق الأهداف المرجوة من البرلمان المغربي.
فبتقليصنا لعدد البرلمانين و اختيار عدد التواب حسب نسبة السكان في كل جهة، سيصبح من الصعوبة بمكان الظفر بمقعد في مجلس النواب و سيتطلب ذلك مجهودا على صعيد الجهة أو على صعيد الوطن في حالة ما كانت لائحة كل الترشيحات وطنية مما سيساهم في الرفع من مستوى الأداء السياسي لأحزاب.زد على ذلك أن عدد الوزراء في الولايات المتحدة الأمريكية لا يتجاوز 15، بينما في المغرب وصل عددهم في آخر حكومة 39 و هو رقم قياسي وجب الإسراع بتسجيله في موسوعة الأرقام القياسية العالمية “جنيس” بالمقارنة مع نسبة سكان المغرب و محدودية إيرادات ميزانيته و بالتالي يجب تقليص عدد الوزراء في الحكومة المقبلة إلى 20 لتوفير أكثر من 24 مليون درهم سنويا كانت ستصرف على أجور السادة الوزراء.
و إذا اقترن ذلك بالمعايرة السياسية للبرامج الانتخابية من طرف الهيئة الوطنية التي سيعهد لها بتدبير البرامج الحزبية و إصدار الموافقة عليها سعيا إلى حث الأحزاب على انخراط الفعلي في المساهمة في تقوية الذكاء الجماعي المغربي،فإننا قد نسمو بالعملية السياسية إلى مراتب سامية و سنخفف كذلك من مصاريف الحملات الانتخابية الباهضة و المكلفة لخزينة الدولة و سندخل نادي الدول المتقدمة من بابه الواسع،فهل من حزب سياسي مستعد لتغليب المصلحة الوطنية على الحزبية؟
المصدر : https://akhbarsettat.com/?p=1661
عذراً التعليقات مغلقة