من رئيس المجلس البلدي، التي سبق لها أن ترشحت في نفس حزب رئيس جماعة سطات، باسم نفس حزبه خلال الانتخابات الجماعية الماضية بجماعة سيدي العايدي، الموظفة التي داع صيتها وشهرتها بين باقي المدن والقرى المجاورة لسطات باختصاصها في التوقيع والمصادقة على وثائق ادارية دون احترام عامل الاختصاص.
وفي هذا السياق، انتشرت كالنار في الهشيم صور عشرات الوثائق التي تم تداولها عبر المواقع الاجتماعية تتعلق بعمليات المصادقة على وثائق وتصحيح إمضاءات دون سلك المساطر القانونية، داخل المقاطعة السادسة بسطات التابعة لبلدية سطات، التي اضحت في عهد هذه الموظفة المقاطعة الادارية المتخصصة في المصادقة على وثائق مشبوهة، من عقود، والتزامات، وتنازلات، أهمها الوثائق التي تتعلق أساسا بالمصادقة على بيع أكواخ صفيحية، ودور قزديرية، كما هو مدون على سبيل المثال لا الحصر في :
– عقد تنازل بمزارع دوار الحفاية بالمزامزة الجنوبية، مسجل في سجل تصحيح الامضاء برقم 110/2016، – عقد بيع لمحل سكني من 60 متر مسقف بالزنك بالمزامزة الجنوبية مسجل في سجل تصحيح الامضاء برقم 88/ 2016،
– عقد بيع لصندوق اسمنتي بجماعة المزامزة الجنوبية مسجل في سجل تصحيح الامضاء برقم 10394/ 2016…..
الامر الذي يعتبر خرقا قانونيا لمقتضيات المذكرة الوزارية الصادرة عن وزارة الداخلية، التي توصل به عمال الأقاليم، من بينهم عامل اقليم سطات السيد “الخطيب لهبيل” والذي سهر شخصيا على توجيهها نحو كل رؤساء جماعات الإقليم، من بينها جماعة سطات، والتي تمنع بنص صريح المصادقة على مثل هذه البيوع والتنازلات خصوصا في الاماكن التي سبق أن حلت بها السلطات المحلية وهدمت الأكواخ الموجودة بها، وذلك للحد من انتشار الأحياء الصفيحية التي عملت لجن مختلطة على الخروج في حملات متفرقة لهدمها في أكثر من مرة قبل ان تصطدم بتوفر أصحابها على عقود رسمية تم تصحيحها وتسجيلها بالمقاطعة الإدارية السادسة بسطات.
ووفق مصادر “اخبار سطات” فإن الموظفة بالمقاطعة السادسة بسطات وبفضل نشاطها الذي يعتبر خرقا للقانون وللمذكرات الوزارية، اصبح العديد من ملاك “البرارك” يتوفرون على وثائق تثبت ملكيتهم، نتيجة تمردها الى المصادقة على عقود والتزامات لأشخاص من خارج جماعة سطات، من قبيل :
– عقد بيع لأرض الحوض بمزارع -العمريين- بجماعة “اولاد صغير: قيادة كيسر مسجل في سجل تصحيح الامضاء برقم 328/ 2016
– عقد تسليم بقعة أرضية بجماعة “سيدي رحال الشاطئ” مسجل في سجل تصحيح الامضاء برقم 305/2016
– عقد تنازل عن طابق بتجزئة المسيرة بإقليم “الدروة” مسجل في سجل تصحيح الامضاء برقم 148/ 2016،
– عقد تنازل عن محل سكني بالحفاية بجماعة “تمدروست” مسجل في سجل تصحيح الامضاء برقم 10348/ 2016
– عقد بيع أرض فلاحية بواد القايد الكائنة بمزارع دوار اعرابة ببرشيد مسجل في سجل تصحيح الامضاء برقم 10375/ 2016
– عقد بيع لقطعة أرضية بدوار الخمالشة بجماعة اولاد الصغير بكيسر مسجل في سجل تصحيح الامضاء برقم 10607/ 2016..
علما أن القانون يفرض على مصالح تصحيح الإمضاءات الالتزام بالتوقيع على وثائق تعاملات البيوع، والتنازلات التي تتم في تراب العمالة، التي توجد فيها مصلحة تصحيح الإمضاء، من أجل ضبط الأمور أكثر، وهو الامر الذي تجهله هذه الموظفة التي اصبحت مهمتها هي المساهمة في تثبيت البناء العشوائي من خلال المصادقة وتصحيح الامضاءات على البناء العشوائي والدور القصديرية والاكواخ ….إلى هنا، هل يتدخل رئيس جماعة سطات لتصحيح الوضع الذي بات حديث العادي والبادي؟ ام ينتظر تدخل عامل إقليم سطات خصوصا بعد توصله بملف هذه الموظفة؟ وهل هناك مقاطعات اخرى بمدينة سطات تحدو نفس حدو هذه المقاطعة؟
المصدر : https://akhbarsettat.com/?p=1707
عذراً التعليقات مغلقة