لاحديث ولا كلام هذه الايام بمدينة سطات إلا حول ما يسمع من ردهات المقاطعة الحضرية السادسة التابعة للجماعة الحضرية سطات، عن قضية التزوير في تصحيح إمضاءات أحد ملفات الترشيح التي تم تقديمها من طرف أحد الأحزاب السياسية الكبيرة بالدائرة الإنتخابية سطات، والمتبارية في الاستحقاقات التشريعية المزمع تنظيمها في السابع من اكتوبر 2016 التي أرخت بظلالها على المدينة والإقليم، وأخذ البعض يتوارى على الانظار، في محاولة دسيسة منه لاستمالة أصوات الناخبين، وشراء الذمم وكذا تسويد وتشويه صفحات الخصوم، داخل حرب معلنة ارقامها ومكشوفة سماسرتها، وقودها الهفوات والأخطاء المصطنعة، من أجل التأثير على مسار هذه العملية الانتخابية والمحطة التشريعية المهمة في عقدها الثاني بعد دستور 2011 ، فعلى ما يبدو أن أمراض الإنتخابات التشريعية، بدأت تدب حرارتها داخل إقليم سطات، مصيبة عدواها بعض الوجوه المرشحة والموظفين الإداريين وممثلي السلطات الإقليمية، لدرجة أنه أصبح كل شيء مباحا ومسموحا به، من أجل الوصول إلى قبة البرلمان والجلوس على إحدى مقاعده، حتى ولو تطلب الأمر في ذلك تقديم رشاوي أو الشروع في تزوير أوراق إدارية، ، لتبقى الضحية هي العملية الإنتخابية، التي بها الملك محمد السادس في أكثر من مرة .
وفي هذا السياق، طفت فوق سطح مدينة سطات قضية لازال الغموض والتمرد يكتنف حيثياتها، فمع نهاية الأسبوع الماضي ظهرت بوادر نازلة معارضة لمقتضيات القانون فيما يتعلق بالأحكام المتعلقة بإيداع التصريحات بالترشيح، بعد أن أصبح الحديث لايكف عن قصة مقاطعة أبطالها عاملون إداريون بالجماعة الحضرية سطات قصة، حيث تعود تفاصيل هذه الواقعة، إلى إقدام موظفين بالمقاطعة السادسة بسطات، على تصحيح إمضاءات المرشحين الستة للائحة من اللوائح المقدمة، خارج أوقات العمل الرسمية حيث صادف ذاك اليوم (ثاني عيد الأضحى)، دون تدوين اللائحة في السجلات المعدة و المخصصة لذلك، ذلك أن المتهم، قام بتسلم لائحة مرشحين تابعين لحزب عريق يوم الثلاثاء 12 شتنبر 2016 والذي تزامن مع عطلة عيد الأضحى، من أجل تقييدها ضمن الارقام الترتيبية الأولى، وبفعل فاعل سارع خلال الساعات الأولى من يوم الأربعاء 14 شتنبر 2016، علما انه خارج أوقات العمل، ودخل إلى الملحقة الإدارية السادسة الموجودة بحي السلام، وقام بتسجيلها، بالسجل الخاص بتصحيح الإمضاءات، حيث زور إمضاءات المرشحين الستة، حتى لاينكشف أمره.
وفي هذا الصدد ، وبعد علمها بالموضوع قام عدد من المسؤولين ببلدية سطات بالتنقل إلى عين المكان، وحجز السجيلين، في انتظار عرضهما على الخبرة القضائية، لمعرفة مدى صحة الإمضاءات الستة من تزويرها، رغم أن أصحابها يقرون بصحتها، من أجل طمس معالم القضية، الشيء الذي يثير الشكوك حول صحة هذه العملية بكاملها، والغريب في الامر والمثير للجدل، هو سكوت السلطات الإقليمية، وعدم مبادرتها للتحقيق وتعميق البحث في هذه الحادثة والحسم في صحة هذه الاتهامات من عدمها، لاسيما وإن ثبتت صحة تزوير هذه الوثيقة، ستكون حينها ذات أهمية بالغة القصوة ونقطة قوة لذى كل الاحزاب المتبارية على المقاعد الستة بالدائرة الانتخابية سطات للطعن فيها، والجدير بالذكر أن هذه القضية ستعرف تطورات سياسية خطيرة، خاصة أن اللائحة المذكورة لها حظوظ جد وافرة للظفر بأحد المقاعد الستة المتنافس عليها.
ووفق مصادر “أخبار سطات” العليمة، فإن الموظفين الجماعيين بالمقاطعة السادسة و المتهمين بتزوير إمضاءات أعضاء لائحة حزب سياسي كبير بسطات، تم توقيفهما احترازيا، وتم حجز السجيلين الخاصين بتصحيح الإمضاءات، في انتظار فتح تحقيق عميق في الموضوع، وفي انتظار رجوع رئيس المجلس البلدي الذي يوجد في مهمة رسمية بالصين الشعبية، مضيفة أن دائرة الصراع بدأت تتسع وتتوسع بين فئة مدافعة عن الموظفين المتهمين، وبين فئة أخرى تدافع عن رئيسة مصلحة الإمضاءات بالملحقة الإدارية السادسة التي أبلغت مسؤوليها عن القضية.
فهل ستتدخل النيابة العامة بسطات لفك طلاسيم هذه النازلة
المصدر : https://akhbarsettat.com/?p=1715
عذراً التعليقات مغلقة