أثار منشور تم وضعه على الصفحة الرسمية ل”أخبار سطات” بالفايسبوك متعلق بقرار لولاية الدار البيضاء بتنظيم عمل سائقي سيارات الأجرة الصغيرة، جدلا كبيرا ونقاشا قويا وتفاعلا غير مسبوق من طرف متتبعي الصفحة.
الغالبية الساحقة من المشاركين في النقاش عبروا عن عدم رضاهم عن خدمات سيارات الأجرة بسطات، وحملوا سائقيها مسؤولية تردي الخدمات، والمزاجية، وخرق القوانين، وطالبوا بتشديد المراقبة وزجر المخالفين.
بدا النقاش من خلال زاوية مستعملي وسيلة النقل هذه، وكأنه يعزف نفس اللحن مع تقاطع الآراء بشكل كبير، فمشكل اختيار الزبناء ووجهات الانطلاق من طرف جل السائقين، التهرب من نقل 3 أشخاص أو شخصين من وإلى الجامعة، فوضى محطة القطار وقضية “لمعازلة في الزبناء”، بعض التجاوزات اللاأخلاقية لسائقين بعينهم، رفض الذهاب للأحياء البعيدة، وغيرها من الملاحظات.
في المقابل يطرح بعض المهنيين قضايا ترتبط بارتفاع تسعيرة “الروسيطة” (وصلت حتى 400 درهم)، غلاء المحروقات، المنافسة غير المشروعة “للخطافة” و”الكراول”، عدم احترام حافلات النقل الحضري لمحطات الاركاب، كثرة رخص الثقة، وغيرها كذلك من الملاحظات.
بين دفوعات مهنيي الطاكسيات والزبناء الكثير من الحقيقة، بل بالإمكان المجازفة بالقول “كل الحقيقة”، فما يحدث داخل قطاع سيارات الأجرة الصغيرة بسطات أمر يدعو صراحة للاستغراب، فمدينة مليونية كالبيضاء لم تصل ” الروسيطة” بها حتي لنصف ما يقع بسطات، فجشع موالين “لكريمات” لا حدود له، وما شجعهم على ذلك هو فتح السلطات المحلية في 2012 الباب على مصراعيه لمنح رخص الثقة لسياقة سيارات الأجرة، وهو ما جعل العرض في حرفة السائقين المهنيين متضخم للغاية مما جعل “موالين لكريمات” في وضعية مريحة لاختيار من يقبل العمل بالشروط المجحفة التي يطرحها هؤلاء.
سؤال” الروسيطة”، يجر لا محالة لسؤال استفادة أشخاص بعينهم من ريع هذه المأدونيات، علما أن أغلبهم بسطات يعتبرون اليوم من أغنياء المدينة ولديهم مشاريع كثيرة في العقار والمقاهي والفلاحة، لكنهم متشبثون بمأدونيات تبيض لهم ذهبا.
في سبعينيات القرن الماضي رفع شعار الأرض لمن يحرتها، فلم لا تكون “الطاكسيات اليوم لمن يسوقها”، ومدا عن التوجه الحكومي بالانتقال الى نظام دفتر التحملات في منح رخص النقل عوض الشكل الحالي، أسئلة وغيرها ربما تبدو هامشية في النقاش العمومي داخل أوساط المهنيين.
كل هذه الاعتبارات والتي لا يعلمها الكثير من المواطنين، لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تشكل ذريعة لتغول بعض “سوبرمانات الطاكسيات”، ولا يمكن أن يؤدي الزبون أو المواطن ثمنها، من وقته وماله وراحته النفسية.
من غير المقبول “الحكرة” علي طلبة الجامعة، ومحاولة ترقيع “الروسيطة” من جيوبهم، من غير المقبول رفض إركاب مسنة أو شاب الى القشلة ومفتاح الخير، من غير المقبول اعتبار المواطن سلعة يتم تقليبها بمحطة القطار واختيار الأنسب منها، من غير المعقول عدم احترام النظافة والامتناع عن التدخين داخل سيارات الأجرة.. مشاكل المهنيين عليهم طرحها وحلها مع الجهات المختصة وليس من جيوب وراحة المواطنين.
الذي يتغافل عنه الكثيرون أن السائق المهني هو أيضا مواطن وزبون بطريقة أو أخرى ويحمل نفس هموم المجتمع وفي كثير من المرات يحمل هموما أكبر وتجده مجبرا على الابتسام وتحمل ثرثرة ومزاجية بعض الزبناء، لكن وللأسف الشديد وهذه حقيقة السائق من اختار هذه المهنة وهو المطالب بضبط النفس وبالالتزام بالحد الأقصى لأخلاقيات المهنة، ومسؤولية الدولة أن تنظر بشكل عادل لمعاناته اليومية، أما الزبناء فلسان حالهم فقط: “الله يجيبنا فشي سائق ولد الناس ما يحكرش علينا”.
المصدر : https://akhbarsettat.com/?p=186
عذراً التعليقات مغلقة