والتي خلفت موجة غضب وفوضى عارمة واحتجاجات وقطع للطرقات واعتداء على الممتلكات، (يبدو) أنها تتطلب تحقيقا فوريا وسريعا من قبل الجهات المعنية للحد منها ضمن خطوة استباقية حتى لا تنتشر العدوى إلى باقي الأسواق الأسبوعية الأخرى.
وحسب مصادر مطلعة فإن عدوى الفوضى والاحتجاجات كادت أن تنتقل صباح اليوم السبت بالسوق الأسبوعي للمواشي بقلب مدينة سطات، لولا يقظة الأجهزة الأمنية التي تجندت منذ الساعات الأولى من خلال انزال أمني غير مسبوق من أجل تأمين محيط السوق الأسبوعي تفاديا للمشاهد الخطيرة التي عرفها سوق “جمعة كيسر”.
الساعة تشير إلى الثالثة صباحا من صبيحة اليوم “السبت” ، خرج العشرات من الباعة والكسابة وتجار المواشي عن صمتهم للتعبير عن احتجاجهم من ارتفاع الرسوم الجبائية التي فرضت على رؤوس مواشيهم قبل إدخالها إلى السوق، ليعمدوا على تحويل المحيط الخارجي لهذا الأخير محولين إياه إلى سوق عشوائي محتلين الملك العمومي ومعيقين تحركات المواطنين وحركة السير لاسيما وأن المنطقة قريبة من المنطقة الصناعية وبالقرب من مقر المعهد التطبيقي للتكنولوجيا، في محاولة منهم لشل حركة السوق الذي ظل فارغا من أي أحد.
العناصر الأمنية ظلت تراقب الوضع عن كثب كي لا يتكرر سيناريو “جمعة كيسر” ، فيما فتحت مسؤولون محليون الحوار مع المقاول الذي وقعت عليه صفقة تدبير هذا المرفق لحثه على مغادرة السوق مع باقي شركائه ومعاونيه تفاديا لاصطدامات مباشرة.
هل هي بداية شرارة “ما أصبح يعرف بفوضى الأسواق الأسبوعية بإقليم سطات” التي ساهمت في تغذيتها طرق وأساليب تفويت الأسواق لبعض المقاولين دون أن احترام لبنود دفاتر التحملات؟ أم أن الوضعية الاقتصادية وطرق التدبير الشأن المحلي للمجالس المنتخبة تتطلب الزيادة في هذه التسعيرات الجبائية خدمة للمداخيل؟
ذلك ما حاولت “هبة بريس” التطرق إليه من خلال برئيس المجلس البلدي بسطات” عبد الرحمن العزيزي” لأخذ رأيه في الموضوع إلا أن هاتفه ظل يرن بحجة أنه يتواجد حاليا في اجتماع.
المصدر : https://akhbarsettat.com/?p=1947
عذراً التعليقات مغلقة