التجارية بالمدن المغربية، إذ سيحتوي على أزيد من 1345 محل تجاري، موزعة بين 700 محل تجاري بالطابق الأرضي تم فرض مبلغ 2،5 مليون سنتيم كقيمة جزافية على المستفدين بالإضافة إلى القيمة الكرائية التي ستحدد من بعد، و 445 محل تجاري بالطابق العلوي ستعرض على المزاد العلني في قادم الأيام.
وفي سياق الحدث، وكتذكير عمل المجلس السابق برئاسة “المصطفى الثانوي”، على شراء حصص بعض الملاك على الشياع، مجهودات اسفرت على تسوية 80 في المئة من الوعاء العقاري للسوق، حيث بلغت تكلفة تخصيص هذه الحصص إلى منطقة تجارية خاصة “بسوق الفتح” حوالي 2،5 مليار سنتيم، بعد إجراء عدة إجتماعات بين المكتب المسير للمجلس البلدي السابق، و”متوكل” والي جهة الشاوية ورديغة، وكذا الوالي “محمد مفكر” الذي وضع لمسته الأخيرة، في إطار رؤية مستقبلية تهم الوصول إلى تصميم يخدم مصالح المدينة و التجار.
وفي ذات السياق، فعلا تمت تسوية الوعاء العقاري لسوق الفتح بنسبة 80 في المئة، وبتفاوض مع الجمعية، تم إقتراح سقف الإستفادة من محل تجاري بين 8000 درهم إلى 1 مليون سنتيم، في الولاية السابقة للمجلس البلدي، الذي كان يراهن في إطار الدعم على دخول المجلس الإقليمي، وكذا المديرية العامة للجماعات المحلية، كمساهمين في المشروع، إلى أن تم في المجلس البلدي الحالي تعويض مساهمة المجلس الإقليمي، بشركة “العمران” التي ستتكلف بالمشروع، الشركة التي استفادت من عديد المشاريع بالمدينة، حي “السلام” وكذلك تجزئة “المنظر الجميل” المتواجدة بالقرب من جامعة الحسن الأول، الأمر الذي كان يحتم على الشركة السالفة الذكر، المساهمة الفعلية كما فعلت بكل من مدينة “خريبكة” ومدينة “بن جرير” بإعادة تهيئة البنية التحتية، لا استعمال وتغليب هاجس الربح من دخولها كطرف مساهم في المشروع.
وفي السياق، يبقى المركب التجاري سوق الفتح مهددا بعدم تتمة أشغاله، نظرا لعدم تسوية الوعاء العقاري بنسبة 100 في المائة، و المتبقية منه نسبة 20 في المائة من الوعاء العقاري لم تتم تسوية وضعيتها، سيما بعد ظهور الملاك الحقيقيون، وحيث أن المشروع ضخم، وتسهر عليه شركة العمران الرائدة وطنيا في البناء، فلربما قد يعرف زيارة ملكية في أي وقت، الأمر الذي يتطلب معه تسوية الوعاء العقاري بكامله.
هذا ويشتكي تجار سوق الفتح اليوم من إرتفاع المساهمة المتمثلة في 2،5 مليون سنتيم بالإضافة إلى السومة الكرائية للمحل التجاري التي ستحدد فيما بعد، مقارنة مع الإقتراح السابق المتمثل في 1 مليون سنتيم، دونما الأخد بعين الإعتبار للكساد والركود التجاري الذي تعرفه مدينة سطات، وكذا الحالة الإجتماعية المزرعية لمعظمهم، منددين بأن هناك شكوك تحوم حول وعود بخصوص تفويت محلات لأشخاص لاعلاقة لهم بالتجارة في إطار المكاسب السياسية، وعدم توفر مبدأ المساواة في مواقع المحلات، إلى جانب ارتفاع القيمة الجزافية للمساهمة و السومة الكرائية، التي لا تتوافق والطاقة الشرائية لمعظم التجار، رافضين كذلك ما سموه باستمرار نهج سياسة الأذان الصماء إتجاههم من طرف الهيئات المسؤولة، خاصة وأن العديد من الخروقات التي تم رصدها تستوجب فتح تحقيق موضوعي إحقاقاً للعدالة و انصافا للمتضررين.
المصدر : https://akhbarsettat.com/?p=2099
عذراً التعليقات مغلقة