طالب أحفاد القائد الحاج المعطي باسترجاع أراضي جدهم التي تقدر قيمتها بمئات الملايير، وحسب وثائق ومستندات تحوز عليها “أخبار سطات” فإن القطعة الأرضية التي بني عليها سوق الفتح أو ما يعرف ب “ماكرو”، تنقسم إلى جزئين الأول مطلب C/2778 تعود ملكيتها لورثة القائد الحاج المعطي والثاني رسم عقاري 19540/C الكائن بقبيلة المزامزة فرقة اولاد رحمون مساحتها 4 هكتار 26 آر و 24 سنتيار المتكون من أرض فلاحية بها بئر وصهاريج تعود ملكيتها للقائد عبد المجيد ومعه محمد العروسي، هذا الأخير موجود دائما بالرسوم العقارية والمطالب التي تفوق 50 مطلبا بين جماعة سيدي العايدي وسطات مغتنما شراؤه لجزء من وريث واحد من ورثة القائد عبد المجيد، مستغلا ذلك في الترامي على الأراضي وممتلكات القائد الحاج المعطي بدون أي سند قانوني، و الذي يدعي أن بحوزته شهادة الإستغلال للأملاك المخزنية بمساحة تقدر 700 هكتار، موزعة بين رسوم عقارية ومطالب أصل ملكيتها للقائد الحاج المعطي وصهره الشيخ بن عمر والقائد عبد المجيد والقائد بوشعيب والقائد بوبكر، حسب أصل الملك الذي تتوفرعليه “أخبار سطات”.
علما أن محمد العروسي يوجد ضمن الملاك الشرعيون في الملك المسمى “سيزا” ذي الرسم العقاري 19540 /Cبينما هو يحوز على شهادة الموافقة المبدئية لاستغلال الأملاك المخزنية Etat favorable لهذه البقعة، فكيف يمكن شرح هذه النازلة التي تعد بمثابة التدليس في حق الدولة التي من المفروض أن تكون عوض المالك محمد العروسي بالملك المسمى “سيزا”؟؟؟
وفي هذا الصدد، فإن هذا الترامي ساد كذلك قيسارية النخيل التي تتضمن ما يقارب 40 دكان و 18 شقة ذات سومة كرائية بخسة، تعود ملكيتها للقائد بوبكر والتي تم الترامي عليها واستغلالها في اطار الريع الجماعي، بالإضافة إلى ثلاث عمارات والأرض التي شيدت عليها إدارة إتصالات المغرب والتي ادعت انها بلغت الحفد بثمن 5 دراهم علما انهم اموات، التي هي بمطلب التحفيظ رقم 20980/C ذات مساحة تقدر بأكثر من 4130 متر مربع أصل ملكيتها للقائد الحاج المعطي، المطلب الذي فتح سنة 1945م ظل جامدا في مكتب التحفيظ إلى يومنا هذا علما أن هذا المطلب عمَّر لأكثر من 72 سنة داخل المحافظة بسطات، الشيء الذي يوضح الصورة الحقيقية للواقع القاتم لمختلف المطالب المعروضة بالمجال الحضري لإقليم سطات، فكيف لملحقة المحافظة العقارية بسطات تجميد هذه المطالب التي تفوق 30 مطلبا؟؟؟ دائما بإسم ورثة القائد الحاج المعطي و صهره البشير الهواري وأجنبي يدعى “ببوينو جول”، شهدت العديد من التعرضات من طرف أبناء القائد الحاج المعطي، فلماذا المحافظ لا يرسلها إلى المحكمة مادام أن هذه هي المسطرة السليمة لقانون التحفيظ؟؟؟
وفي سنة 1989 فتحت بلدية سطات مطلبا الذي الغي سنة 1992، علما أنها منذ ذلك الزمن إلى يومنا هذا لا زالت كل من جماعة سيدي العايدي وجماعة سطات تستفيدان من مداخيل كراء العمارات لكل سنة في إطار سياسة التناوب من دون أي سند قانوني أو حجة شرعية، والغريب في الأمر أن المجلس الإقليمي لسطات اشترى عمارة من البلدية التي لا تملك شهادة الملكية تخولها ذلك، فكيف للمجلس الإقليمي لسطات تأدية مستحقات شراء العمارة بقيمة 600 مليون سنتيم من دون التأكد من الوثائق الأصلية للعمارة التي تعود أصل ملكيتها للورثة الشرعيين حفدة القائد الحاج المعطي؟؟؟
وعن الأرض المسماة “كدية زازية” بمساحة 400 هكتار، مقسمة إلى جزئين ذات الرسم العقاري 4570/15 بمساحة 250 هكتار ورسوم عقارية أخرى 15/2754 و15/2755 و15/2756 و 15/2757 و 15/2758 بمساحة 150 هكتار التي استوطن عليها محمد العروسي صاحب الملف الكبير المعروف بتزوير إرث البرادلي، وباعها إلى مستثمرين أصبحوا من أكبر أغنياء المغرب بالملايير، سنفيدكم في قادم الأيام بحقائق عن هذا الملف الذي يروج بالمحكمة..الذي استخرج منه رسم عقاري لمبنى المكتب الوطني للماء الصالح للشرب المسمى قناة سطات ق 301 ذي الرسم العقاري عدد 33086/15، والذي استفاد منه مرتين كل من محمد العروسي وإخوانه و المستثمر الجديد أيضا، بقيمة 2 مليار ونصف، ويدخل هذا في إطار نهب المال العام، والجدير بالعلم أن هناك نزاع جاري الآن بين أحد الأشخاص يعد من أكبر رواد مافيا العقار بسطات في إرث القائد الحاج المعطي الذي يبني دائما فوق مطالب ورثة القائد الحاج المعطي بدليل ما يقوم به الأن بناء قيسارية فوق مطلب 20977/C، ب”نزالة الأحد” الذي سبق للورثة بالتعرض لذى بلدية سطات والوكالة الحضرية بوثائق بملكيتهم وتركة جدهم وبشهادة المحافظة، وبيان التصميم الهندسي الذي يفوق أكثر من 70 سنة بدون أي تغيير، ومع ذلك حصل المعني بالأمر على رخصة البناء في ظروف تتطلب تدخل السلطات المعنية سيما وأن عملية البناء تكون في مدة شهر ليل نهار.
قضايا وقضايا سنتطرق لها الواحدة تلوى الأخرى، الأرض التي يتواجد عليها المركب السياحي “كرين بارك”، والحي المعروف عند السطاتيين “بالحبوس” والحي الصناعي ومناطق أخرى بسطات تعود ملكيتها للقائد الحاج المعطي، حتى يتسنى للرأي العام السطاتي، معرفة الحقيقة بخصوص ممتلكات القائد الحاج المعطي وأبناؤه القياد، وكذا ابراز الكيفية التي استطاع بها أصحاب الأقدام السوداء الاستيلاء على ممتلكات محفظة ومسجلة في اسم حفدة القائد الحاج المعطي والأجانب من النصارى و اليهود.
إن ملاك الأرض وحفدة القائد الحاج المعطي يحذرون كافة الجهات الرسمية وغير الرسمية من مغبة أي تصرف يضر بحقوقهم وأملاكهم الخاصة، ومن أقدم على أي تصرف سواء كان قبل أو بعد، فإنهم يحملونه كافة المسؤولية الشرعية والقانونية، مطالبين باللجوء إلى القضاء، ومن أعلن وحذر فقد أعذر والله الهادي إلى سواء السبيل …..يتبع
المصدر : https://akhbarsettat.com/?p=2125
عذراً التعليقات مغلقة