وجه عبد الرحمان العزيزي رئيس المجلس الجماعي لسطات، الدعوة لأعضاء المجلس من أجل حضور دورة فبراير للمجلس المزمع انطلاقتها في السادس من فبراير المقبل.
وقسم مكتب المجلس الدورة على 3 جلسات وزع عليها 21 نقطة للنقاش، وكان لافتا عدم برمجة النقاط التي تقدم بها فريق فيدرالية اليسار داخل المجلس، ومن المنتظر ان يقدم رئيس المجلس تبريراته لرفض برمجتها عند انطلاقة الدورة، رغم أن متتبعين يرجحون أن يلوح الرئيس بورقة وضع هذه المقترحات خارج الآجال القانونية، رغم أن الأمر يستند لقراءة متعسفة للقانون من خلال استغلال السلطة التقديرية الواسعة للمكتب من أجل الإقرار بأن الاقتراحات جاءت بعد اجتماعه أو قبل ذلك.
ولعل رفض نقاط مهمة وضعتها المعارضة على طاولة المكتب المسير سيغطي من جديد على “المستشارين الأشباح” والذين لا يحضرون دورات المجلس، الأمر الذي يسائل الحكامة في تدبير المجلس من قبل الأغلبية المسيرة.
كما أن رفض مكتب المجلس لبرمجة نقطة تقديم تقرير حول نتائج الزيارات التفتيشية التي خضع لها المجلس الجماعي من قبل مفتشي وزارة الداخلية والمجلس الجهوي للحسابات، الذي تقدم به “جمال قيلش” عن المعارضة، من شأنه أن يوسع أكثر الهوة بين منتقدي تدبير الأغلبية المسيرة وبين المدافعين عنها.
وكان لافتا برمجة نقطة تتعلق بعرض حول تنفيذ برنامج عمل الجماعة، وهو ما سيحول النقاش لمحاكمة علنية لتدبير “العزيزي” ورفاقه خصوصا مع الانتقادات الواسعة التي يتلقاها المجلس من قبل شرائح واسعة داخل المدينة.
ومن النقاط التي يعتبرها جل المتتبعين “ملغومة” هو برمجة عرض حول وضعية الاستثمار بالمدينة، اد لا يخفي العديدون تخوفهم من أن تكون النقطة خاصة بعرض جديد لمشروع “سيطابارك” عوض الانكباب الجدي على مناقضة وضعية الاستثمار وأهم معيقاته بصفة عامة بالمدينة.
نقاط أخري لا تقل أهمية بجدول أعمال المجلس من قبيل مشاكل الانارة العمومية، دعم الجمعيات، احتلال الملك العمومي، برمجة الفائض، من المنتظر أن تكون موضوع سجال قول داخل الدورة.
“أخبار سطات” تعد قراءها الكرام بتغطية استثنائية للدورة، لمناقشة أهم المواضيع المطروحة قبل انعقاد الدورة، أثناءها وبعد انتهائها.
المصدر : https://akhbarsettat.com/?p=267
عذراً التعليقات مغلقة