وبرنامج عملها لسنة 2019 وللفترة 2019-2021. وذلك خلال أشغال المجلس المنعقدة بمقر عمالة إقليم سطات، برئاسة السيد عبد اللطيف النحلي الكاتب العام لوزارة اعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، وبحضور السيد عامل إقليم سطات بالإضافة الى السادة رؤساء وممثلي الجماعات الترابية والغرف المهنية وممثلو المصالح الخارجية للوزارات.
وأكد السيد براهيم أبو زيد عامل إقليم سطات، من خلال كلمة ألقاها بالمناسبة، بأن انعقاد هذه الدورة يأتي في سياق يتسم بمواصلة الأوراش الكبرى من خلال تنزيل الإصلاحات الهيكلية ببلادنا، التي أعطى انطلاقتها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، خاصة ورش الجهوية المتقدمة واللاتمركز الإداري، والتنظيم القانوني والهيكلي الجديد للمراكز الجهوية للاستثمار، حيث تعتبر كلها مداخل أساسية لتحقيق تنمية جهوية مستدامة وفق مبادئ الحكامة الجيدة والنجاعة الترابية. وأورد السيد العامل كمثال على هذا التنزيل تطبيق مسطرة التدبير اللامادي لرخص التعمير في جهة الدار البيضاء – سطات بواسطة منصة CASAURBA التي ساهمت في تحقيق قفزة نوعية لبلادنا في مؤشر مناخ الأعمال على الصعيد العالمي، حيث مكنتنا من الارتقاء من الرتبة 83 عالميا سنة 2014 إلى الرتبة 17 عالميا سنة 2018 وذلك فيما يتعلق بمؤشر منح رخص البناء المعتمد من البنك الدولي.
وأضاف السيد العامل بأن سياسة التعمير تكتسي أهمية بالغة في التخطيط المجالي، بل وتشكل الدعامة الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة الشاملة المحلية منها والوطنية بمختلف مكوناتها ومرتكزاتها، من خلال الاستغلال العقلاني للمجال والتنزيل الأمثل للقوانين والقرارات. إذ تعتبر بمثابة سياسة عمومية تسعى إلى خلق الشروط الموضوعية لتنمية متوازنة للمجال الجغرافي عبر التخفيف من فوارق التنمية المحلية والتحكم في توجيه الاستثمارات وضبط النمو الديمغرافي والهجرة القروية، وكذا التقليص من آثارها السلبية على المجالات الحضرية والقروية، وكل ذلك في إطار إرساء توازن شمولي معقلن بين المجالين الحضري والقروي.
كما اعتبر السيد العامل بأن مسألة التوفيق بين إشكالية تطبيق قوانين التعمير من جهة وتشجيع الاستثمار من جهة أخرى يجب أن يكون هاجسنا اليومي وذلك بتبسيط المساطر وتقليص الآجال في جميع مراحل دراسة الملفات ونهج المرونة اللازمة في تدبير التعمير بوضوح وشفافية لتجاوز العراقيل الإدارية وكسب ثقة المستثمرين. وذلك للمساهمة في خلق المزيد من فرص الشغل نظرا للأعداد الكبيرة الوافدة على سوق الشغل من الشباب خصوصا حاملي الشهادات .
وسجل السيد أبو زيد أنه من خلال التقارير المعدة من قبل الوكالة الحضرية الحصيلة الإيجابية لإنجازاتها، وهو ما يعبر عن مسؤولية هذه المؤسسة الجسيمة نظرا لطبيعة المهام المرتبطة بعملها وانعكاساتها على تنظيم وتأهيل المجال بإقليم سطات، وذلك بالرغم من الإكراهات التي تعترض قطاع التعمير والرهانات المرتبطة بإعداد التراب.
كما أبرز السيد العامل الجهود التي تبذل بالتعاون مع جميع الفرقاء والمتدخلين في هذا المجال سواء على مستوى دراسات ملفات طلبات الإذن بإحداث التجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات والبناء حيث بلغت نسبة الطلبات الحاصلة على الرأي الموافق ما مجموعه 1541 بنسبة 77% وذلك في المجالين الحضري والقروي،أو فيما يتعلق بتغطية جماعات الإقليم بوثائق التعمير والتي بلغت نسبتها 98% في أفق بلوغ نسبة 100% عما قريب، دون إغفال الدور المنوط بهذه الوكالة في مجال التأطير التقني والقانوني لفائدة الجماعات الترابية وفي عمليات مراقبة حركة البناء والتعمير. وأكد على أن الوكالة الحضرية تلعب دورا أساسيا ومحوريا في إعداد مشاريع إعادة هيكلة الأحياء ناقصة التجهيز بالمجالين الحضري والقروي بالإقليم، وذلك من خلال التشخيص الدقيق لوضعيات هذه الأحياء كمرحلة أولى ومن ثم إعداد التصاميم الخاصة بإعادة هيكلتها كمرحلة ثانية، وأخيرا المساهمة في تطبيقها على أرض الواقع مع باقي الفرقاء، وفي هذا الصدد دعا مصالح الوكالة إلى المزيد العمل في إطار تشاركي مع جميع المتدخلين لإنجاز مثل هذه التصاميم لتشمل جميع الأحياء والدواوير خاصة تلك التي تعرف كثافة سكانية مرتفعة لجعلها مراكز استقرار لساكنتها.
وطرح السيد إبراهيم أبو زيد إشكالية البناء بالوسط القروي، حيث اعتبر بأن هذا الموضوع لا زال يتجاذب بين تطبيق قوانين البناء في المجال القروي وبين تشجيع السكان على الاستقرار في القرية والحد من الهجرة عبر منحهم الحق في بناء مساكن متسعة تستجيب للمتطلبات الضرورية، وكما تعلمون فالتركيبة السكانية لإقليم سطات تتشكل في أغلبها من ساكنة هذا الوسط بنسبة تناهز 65% حسب آخر إحصاء سنة 2014، مما يستوجب إيلاء اهتمام كبير بحل مشاكل هذه الفئة السكانية، عبر المساهمة في مراجعة القوانين المنظمة للبناء ونهج مرونة مقبولة تحترم القانون وتأخذ بعين الاعتبار الوضعية التي تعيشها العائلة في القرية.
وفي إطار تبسيط المساطر المتعلقة بمنح رخص البناء في الوسط القروي، أكد العامل على أنه يتعين على مصالح الوكالة الحضرية وباقي المتدخلين وذلك في أقرب وقت ممكن، العمل على تحديد الدواوير بواسطة تصاميم شاملة لتسهيل دراسة طلبات البناء بها وبالتالي تقليص آجال البت في هذه الملفات مما سنعكس إيجابا على ساكنة هذه الدواوير بشكل خاص والساكنة القروية بشكل عام، وذلك لتلبية حاجات السكن الناتجة عن الأسر الممتدة لتحقيق الاستقرار الأسري والحد من نزيف الهجرة القروية.
من جانبه أكد السيد الكاتب العام لوزارة اعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، من خلال كلمة ألقاها خلال افتتاح دورة المجلس الإداري، أن تحسين ظروف العيش وضمان الكرامة للساكنة تعتبر شرطا أساسيا للتنمية، التي يوليها صاحب الجلالة أهمية قصوى من خلال خطبه السامية ومختلف الاوراش التي يشرف عليها، وأضاف السيد الكاتب العام بأنه اعتبارا لذلك فقد اتخذت الوزارة مجموعة من التدابير لتأطير التعمير والإسكان بالعالم القروي، كتعميم تغطية المجالات القروية بوثائق التعمير، حيث بلغت نسبة التغطية حوالي 83 في المائة على الصعيد الوطني، وكذا وضع برنامج للمساعدة المعمارية والتقنية في العالم القروي انسجاما مع الخصوصيات المحلية، الى غير ذلك من التدابير والإجراءات التي تسعى الى تبسيط مساطر الترخيص بهذا الوسط.
وذكر السيد الكاتب العام أن الوزارة أن الوزارة نظمت بتاريخ 27 فبراير 2019 يوما تواصليا حول البناء والإسكان بالعالم القروي يهدف الى تسليط الضوء على مساهمة الوزارة بمختلف مكوناتها المركزية والمحلية في ميدان التخطيط العمراني والاستراتيجي وكذا الجانب العملياتي الذي يجسده ميدان السكن القروي، مشيرا الى أن واقع مجالاتنا القروية يسائلنا اليوم عن المقاربات الأمثل للتنمية المجالية والاهداف المتوخاة منها.
وصادقت دورة المجلس الإداري في دورتها السابعة عشر، على حصيلة أنشطة الوكالة الحضرية لسطات برسم سنة 2018 وبرنامج عملها لسنة 2019 وللفترة 2019- 2021. كما صادقت الدورة على التوصيات المعروضة على المجلس الإداري.
ففي مجال الدراسات والتخطيط الحضريين واصلت الوكالة اهتمامها بتتبع وإنجاز الدراسات المتعلقة ب32 وثيقة تعميرية حيث توجت بالمصادقة على 5 وثائق تعميرية وإيصال 13 وثيقة أخرى الي مرحلة المصادقة، الشيء الذي ساهم في الرفع من نسبة التغطية التي وصلت إلى نسبة 98٪، أما فيما يتعلق بالتدبير الحضري فبرسم سنة 2018 عملت لجان دراسة ملفات طلبات رخص البناء وإحداث التجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات على دراسة ما مجموعه 2008 مشروع، وقد مكن البث في دراسة طلبات الرخص بعد عرضها على اللجن المختصة من حصول 1541 ملف على الرأي الموافق أي بنسبة 77٪ من مجموع الملفات المدروسة.
كما واصلت الوكالة الحضرية جهودها لمعالجة مجموعة من الشكايات والاستشارات الكتابية الواردة عليها بالإضافة إلى السكن بالعالم القروي واطلاع العموم على مضامين وثائق التعمير والتخصيصات العمرانية لعقاراتهم حيث تم تسليم سنة 2018 ما مجموعه 527 مذكرة معلومات تعميرية، فيما بلغ عدد الشكايات التي تمت معالجتها خلال نفس السنة ما مجموعه 43 شكاية.
وفي مجال الشؤون الإدارية والمالية وعصرنة الإدارة، توجت سنة 2018 بإنجاز المرحلة الأولى من صفقة المواكبة من أجل إرساء نظام مندمج للجودة والبيئة صيغة 2015 وذلك كتطوير لنظام الجودة صيغة 2008 المعتمد بالوكالة الحضرية مند سنة 2012، وتميزت كذلك هذه السنة بتطوير البوابة الجغرافية التفاعلية الخاصة بوثائق التعمير المصادق عليها والتي يمكن الاطلاع عليها عبر البوابة الالكترونية للمؤسسة . وفي الشق المالي تميزت سنة 2018 بإنجاز للميزانية العامة بلغ 65٪، في حين عرفت المداخيل الذاتية انخفاضا ملموسا مقارنة مع سنة 2017 بلغ 28٪.
المصدر : https://akhbarsettat.com/?p=392
عذراً التعليقات مغلقة