هل تحول بعض “باطرونا” التعليم الخصوصي بسطات الى لوبي حقيقي يؤثر في قطاع التعليم، وهل أخلى المسؤولون الطريق أمام هؤلاء لبسط سيطرتهم على تفاصيل تجارة تبيض ذهبا ؟ هل التعليم الخصوصي فعلا امتداد لخدمة عمومية يسهر عليها أصحاب دفاتر الشيكات بعقليات الحديد والنار والموازنة الصارمة؟ أسئلة وغيرها أضحت عنوانا بارزا لقلق جماعي يساور الرأي العام المحلي، وضاعت اجوبته في زحمة التراشق بتحميل المسؤوليات لجهات أو أخرى.
معلوم أن بداية التسجيل للموسم الدراسي الجديد تشكل كابوسا حقيقيا واختبارا جديا لمرونة جيوب الاسر وقدرتها على ربح تحدي عبور آمن لبداية سنة الدراسة والتحصيل لفلذات أكبادهم، غير أن شطحات بعض تجار التعليم وتحويلهم واجبات التمدرس بمؤسسات التعليم الخصوصي الى بورصة في حالة ارتفاع دائم، بدون وجه قانون مستغلين فراغا قانونيا في تحديد تسعيرة مرجعية.
لكن الغريب أنه أمام فوضى الأسعار هذه، يحظى هؤلاء “المبضعون” بمعاملة استثنائية ربما لا تتمتع بها حتى مؤسسات التعليم العمومي.
فالمديرية الإقليمية للتعليم تكتفي بلعب دور المتفرج على هذه المؤسسات الخاصة وهي تتفنن في خرق القانون دون حسيب أو رقيب، حتى تحولت بعضها الى قلاع محصنة ضد المراقبة الاعتيادية حتى لا نقول المراقبة الفجائية والتي بإمكانها القبض على حقيقة التدبير في هذه المؤسسات.
المجلس الجماعي فتح المدينة كما يقول المصريرن “عل البحري” فمؤسسات خاصة تجني الأرباح من الخدمات التي تقدمها تستبيح شوارع المدينة لتعليق لافتاتها الاشهارية دون أداء درهم واحد لخزينة الجماعة، ضدا في المقرر الجبائي وضدا في الشعارات التي يرفعها السيد عبد الرحمان العزيزي رئيس الجماعة بالحرص على تنمية مداخيل الجماعة.
ولا يتوقف الامر عند هذا الحد بل إن عدد من هذه المؤسسات تستبيح الملك العام وبعضها قام بتسييج الرصيف المقابل لمؤسسته، وحول الشارع لمرأب لسيارات النقل الخاص بشركته/مؤسسته.
تغول بعض مسيري هذه المؤسسات يجعل السلطات مطالبة بإيلاء الامر ما يستحقه من اهتمام، فالأمر يمس رهان الدولة على تعليم خاص يحترم القوانين ويساهم في تطوير وتجويد المنظومة التعليمية.
المصدر : https://akhbarsettat.com/?p=54
عذراً التعليقات مغلقة