لا كلام ولا حديث هذه الأيام داخل أوساط العائلات وحتى في الأسواق ، والمقاهي ، بمدينة سطات ، إلا حول فواتير الكهرباء التي باتت تثير تأفف وغضب كثير من الأسر السطاتية بسبب إرتفاع قيمتها .
إذ أن هذا الإحتقان الإجتماعي بسبب غلاء فواتير الكهرباء لمن شأنه أن يعيد سيناريو طنجة وأمانديس بصيغة جديدة داخل مدينة سطات ، وهو ما يدق ناقوس الخطر نحو توافر البوادر الأولى للقيام بإحتجاجات جماعية .
ويعود سبب إرتفاع فواتير الكهرباء ، إلى سعي الشركة ، لتوسيع هوامش أرباحها على حساب الأسر ، وذلك بعدم حرصها على توفير عدد كاف من مراقبي العدادات الذين يحصرون حجم الإستهلاك ، وهو ما يدفع بقلتهم إلى الإكتفاء بالتقديرات ، دون بذل الجهذ وتحمل المسؤولية ، ثم السبب الثاني هو كون الحكومة هي الأخرى تتحمل القسط الأوفر من المسؤولية بسبب عدم مراقبتها للمؤسسات المعنية بتدبير هذا القطاع .
والحري بالذكر أن هذا الإرتفاع في أسعار فواتير الكهرباء راجع إلى القرار الذي إتخذته الحكومة في إطار المخطط الرامي إلى إنقاذ المكتب الوطني للكهرباء من العجز المالي الذب يعاني منه .
ونتيجة لهذه الأسباب وراء إرتفاع أسعار فواتير الكهرباء بمدينة سطات المولدة للإحتقان الإجتماعي الغاضب، نطالب كل المسؤولين بمختلف مواقعهم، التدخل والحد من هذه التقديرات الجزافية ، التي تتقل كاهل أرباب الأسر الفقيرة ، وإيجاد الحلول الكفيلة لوقف هذا النزيف الذي يتعرض له جيب المواطن السطاتي.
المصدر : https://akhbarsettat.com/?p=665
عذراً التعليقات مغلقة