إن الحديث عن سوق أسبوعي بهذا الشكل يدفع بنا و لا شك للتساؤل حول ما إذا عرف المسؤولون دورهم و الوظيفة التي من خلالها يسهرون عليها من أجل حماية المستهلك “السطاتي” و كذلك الضرب على أيدي الخارقين للنظم و الضوابط التي سنها القانون بالإضافة إلى السهر على مراقبة الجودة و تنفيدها بالطرق التي جاء بها القانون المنظم و في غياب سلطة المراقبة الساهرة على ردع هذه الأعمال التي من شأنها المساس بصحة المواطن أصبح قانون “الغاب” هو السائد وسط البائعين الذين لا يهمهم إلإ الربح و لو على حساب صحة المواطن .
و السؤال المطروح هو أين يتجلى دور “جمعية حماية المستهلك” و التي للأسف لا تقوم بدورها و وظيفتها الإنسانية ضد إنتشار كل أنواع الفوضى و الفساد داخل السوق الأسبوعي.
المصدر : https://akhbarsettat.com/?p=723
عذراً التعليقات مغلقة