استعدادا لثاني استحقاقات تشريعية بعد دستور 2011، وتهم اللائحة الوطنية بالأساس.
وحسب مصادر عليمة، فإن وزارة الداخلية، في إطار الاستعدادات والمشاورات مع الأحزاب السياسية، ستقدم تعديلا على القانون التنظيمي لمجلس النواب، الذي ينص على أن تتضمن اللائحة الوطنية جزأين، الأول يضم أسماء ستين مرشحة، والثاني أسماء ثلاثين مرشحا ذكرا لا تزيد أعمارهم عن أربعين سنة في تاريخ الاقتراع.
واستنادا إلى المصادر ذاتها، فإن “أم الوزارات” ستعمل على إلغاء اللائحة الوطنية للشباب، التي تنص على 30 مقعدا للشباب في المؤسسة البرلمانية، لتعزيز تمثيلية النساء، وبالتالي رفع “الكوطا” المخصصة لهن إلى 90 عوض 60، أو إضافتها إلى الدوائر الانتخابية.
ويأتي المقتضى الجديد، إذا ما تم تفعيله، في ظل النقاش الذي أثارته اللائحة، والتي اعتُبرت بمثابة ريع سياسي يوزع بشروط على المقاس داخل ردهات المقرات المركزية للأحزاب، إذ رفعت العديد من المطالب الداعية إلى “تفادي إسقاط الشباب داخل لوائح الترشيح عشية الانتخابات”.
وكان الإعلان عن تخصيص ثلاثين مقعدا للشباب في اللائحة الوطنية في القانون التنظيمي لمجلس النواب قد أحدث صراعات بين شباب الأحزاب وقادتها؛ ففي الوقت الذي طالبت الشبيبات بجعل اللائحة اختصاصا حصريا لها، تمسك القيادات باقتراح العديد من الأسماء، التي كانت مجموعة منها لا علاقة لها بالأحزاب التي وصلت باسمها إلى المؤسسة التشريعية.
المصدر : https://akhbarsettat.com/?p=979
عذراً التعليقات مغلقة