تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية لجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، وانسجاما مع تطلعات النموذج التنموي الجديد، ولاسيما في شقها المتعلق بتأهيل الرأسمال البشري، واستنادا إلى الالتزامات المضمنة في البرنامج الحكومي، وتفاعلا مع المخطط الوطني لتسريع تحول منظومة التعليم العالي، اعتمدت المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير برسم الموسم الجامعي 2022/2023 ماستر متخصص تحت عنوان: “التدبير العمومي والحكامة الترابية”، يندرج ضمن منظومة التكوين المستمر المهيكلة للهندسة البيداغوجية للمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير، والرامية إلى مواكبة وتأهيل الموارد البشرية على المستويين الوطني والترابي، سواء كانوا منتخبين أو موظفين.
ويتكون ماستر “التدبير العمومي والحكامة الترابية من مسارين تكوينيين أساسيين؛ أما المسار الأول، فيمتد لمدة سنة واحدة، وهو مفتوح في وجه المترشحين الحاصلين على شهادة الإجازة الجامعية أو شهادة الباكالوريا زائد ثلاث سنوات، والمثبتين توفرهم على تجربة مهنية لا تقل عن سنتين. وتبلغ طاقته الاستيعابية 40 مقعدا. في حين يمتد المسار التكويني الثاني لمدة سنتين، وهو مفتوح في وجه الحاصلين على شهادة الباكالوريا زائد ثلاث سنوات، وغير المتوفرين على سنتين من التجربة المهنية. وتبلغ طاقته الاستيعاية 30 مقعدا. وفي كلا المسارين، يتلقى المستفيد تكوينا أكاديميا متنوعا، يتكون من 16 وحدة، من قبيل؛ تدبير المنظمات، حكامة المنظمات، تحليل البيانات الكمية، التدبير الإداري والمالي، التسيير القانوني والجبائي للمنظمات، التسويق القطاعي، مراقبة التسيير وإدارة المنجزات، خلق وتدبير القيم، التسويق الترابي، المحاسبة العمومية، مراقبة تسيير الميزانية، نظام الصفقات العمومية، الافتحاص المالي، هندسة المشاريع، ندوات و أيام دراسية وموائد مستديرة……..يشرف على تأطير كل هذه الوحدات، فريق بيداغوجي متمرس، يضم في صفوفه، نخبة من الأساتذة الجامعيين والخبراء المنتمين إلى مختلف الجامعات والمعاهد المغربية.
هذا، ويتوج المتكون في إطار ماستر “التدبير العمومي و الحكامة الترابية” بالحصول على دبلوم ماستر جامعي.
المصدر : https://akhbarsettat.com/?p=6811
